أكد لحسن حداد النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” أن التدبير المحكم لتحرير الدرهم من شأنه أن يدعم انفتاح الاقتصاد وجلب الرساميل ودعم المبادلات التجارية،  وإعطائه نفحة جديدة وجعله أكثر تنافسية.

وأضاف حداد في مقال عنونه بـ”رسالة اقتصادية إلى العماري والخلفي” على خلفية النقاش الذي دار بين إلياس العماري الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة،” ما يقترحه بنك المغرب هو تحرير تدريجي يأخذ سنوات للتحكم في العملية وضبط مخاطرها. التحرير التدريجي سيأخذ وقتا ويعطي للبنك المركزي إمكانية التدخل لتقويم أي خلل طارئ نتيجة صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية. مع العلم أن لبنك المغرب إمكانية التدخل إما عبر طرح العملة الخارجية للبيع أو شرائها في علاقتها مع الدرهم لضبط التوازن والحيلولة دون ارتفاع أو انخفاض مهول في سعر الدرهم”.

ومضى الوزير السابق للسياحة قائلا: “ولكن هذا لا يحصل إلا إذا توفر احتياطي من العملة يفوق الستة أشهر يعطي هامشا مهما للبنك المركزي للتدخل بأريحية وهو ما يحصل الآن خصوصا في وقت نتجه إلى وجود احتياطي قد يصل إلى ثمانية أشهر (جراء انتعاش السياحة وتحويلات المهاجرين وارتفاع الصادرات خصوصا في قطاع السيارات والطيران مع استقرار في صادرات الفوسفاط وانتعاش في بعض مشتقاته بعد صعوبات سنة 2015”.

“التحرير ينجح عادة حين تكون الوضعية الماكرو اقتصادية سليمة. والحال أن المغرب حسن من توازناته الماكرو اقتصادية منذ سنة 2012 والتي كان المغرب قد اقترب فيها من وضعية متأزمة على مستوى عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات وارتفاع حجم الدعم عبر صندوق المقاصة وانخفاض احتياطي العملة”، يقول حداد.

وأفاد حداد الذي قرر مغادرة حزب “الحركة الشعبية” أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة، “أن كل هذه المؤشرات تحسنت الآن مما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر سهولة في التدخل لتدبير تحرير الدرهم، والرفع من الصادرات ودعم السياحة والحفاظ على الخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي (كتأمين ضد الصدمات الخارجية) والنقص التدريجي لحجم المديونية والحفاظ على التضخم في مستوى مقبول (أي دون 2 %) وخفض عجز الميزانية إلى 3,5 % واستمرار إصلاح المقاصة عبر التحرير النهائي للدعم المعمم والمرور إلى نظام يركز على الفئات المحتاجة–كل هذا من شأنه أن يعطي مناخا يطمئن المستثمرين ويجعل التدخل المحكم لمراقبة قيمة العملة ممكنا وسهلا”.

وقدم حداد مثالا بالتايلاند عندما حررت عملتها من أجل دعم صادراتها وتطمين المستثمرين الأجانب خصوصا في ظل التصاعد الصاروخي الذي عرفه الدولار مما جعلها تتخذ القرار بتحرير “البهت” من تبعيته للدولار؛ لكن الارتفاع المهول للمديونية التايلاندية (والذي وصل إلى مستويات عليا قبل عملية التحرير)، ووجود رساميل أجنبية مضارباتية مهمة، ولجوء البنوك على القروض الاستهلاكية والسهلة وتدهور الصادرات (بداية صعود الصين كمنافس في أواسط التسعينات) جعل العملة التايلاندية عرضة لهجوم مضارباتي منظم من طرف أصحاب الرساميل الأجنبية الذين طرحوا أصولهم التايلاندية للبيع ولكنهم حافظوا على الأصول الأجنبية.

“وخرجت الرساميل، وتدهورت القروض، وتدهور سعر “البهت” إلى ما فوق مائة في المائة، وانتقلت العدوى إلى إندونيسيا وماليزيا وهونغ كونغ والفلبين وغيرها مما جعل صندوق النقد الدولي يضخ 40 مليار دولار لحفظ التوازنات ومنع انتقال العدوى خارج جنوب شرق آسيا”.