قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن أرباح شركات المحروقات اليوم، تبلغ حوالي 4 دراهم في لتر البنزين، و3دراهم في لتر الغازوال.

وأوضح اليماني في تصريح له أنه في حال قررت الحكومة إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما، وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم.

وأشار اليماني إلى أن هذه الطريقة في حساب السعر، كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية، وسعر الصرف، وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.

وأبرز المتحدث أنه وبناء على معطيات السوق الدولية، وباحتساب ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهما، وثمن البنزين زهاء 5.92 درهما، وبإضافة الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن لتر الغازوال 10.37 درهما ولتر البنزين 10.72 درهم، وليس كما هو الحال اليوم، حيث يباع لتر الغازوال ب 13.3 درهما، والبنزين بسعر 14.5 دراهم.

واعتبر اليماني أنه وبعد فشل مجلس المنافسة في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، فلم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.

وخلص الفاعل النقابي إلى التأكيد على أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول وإلغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.