أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر نونبر 2023، ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر الماضي، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 7,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.

وتابع المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,8 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ15,5 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,8 في المائة و “الخبز والحبوب” بـ 2ر0 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ4,6 في المائة و “السمك وفواكه البحر” ب 3 في المائة و”اللحوم” بـ0,6 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في أكادير بـ0,9 في المائة وفي القنيطرة والعيون بـ0,8 في المائة وفي مراكش وتطوان والرشيدية بـ 0,7 في المائة وفي مكناس وطنجة ب 0,6 في المائة وفي الدار البيضاء بـ0,4 في المائة وفي كلميم بـ0,3 في المائة وفي سطات والحسيمة بـ0,2 في المائة.

بينما سجلت ارتفاعات في آسفي بـ0,9 في المائة وفي بني ملال بـ0,5 في المائة وفي فاس والداخلة بـ0,3 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2023 استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وارتفاعا بـ3,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.