جدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين بواشنطن، التأكيد على “الأهلية المتواصلة” للمغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة.

وأبرز ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، أن “المجلس التنفيذي للصندوق أنهى المرحلة الأولى من مسلسل مراجعة الأداء الاقتصادي للمغرب في إطار خط الوقاية والسيولة، ويجدد التأكيد على الأهلية المتواصلة للمملكة للاستفادة من هذا الاتفاق”.

وأبرز فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، أن السلطات المغربية أعلنت أنها تنوي مواصلة اعتبار الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2016 بقيمة تصل إلى 3,42 مليار دولار، وقائيا لتفادي الصدمات الخارجية، ودعم جهود تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.

وتابع أن “الأسس الاقتصادية السليمة وتنفيذ مختلف السياسات ساهمت في الأداء الماكرو الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة”، مضيفا أنه “من الضروري استمرار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية والولوج إلى التمويل وسياسات سوق العمل، بغية رفع النمو وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة”.

وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن “إطار سياسات القطاع المالي سيستمد مزيدا من الدعم مع اعتماد قانون البنك المركزي المعدل ومواصلة تنفيذ التوصيات التي خلص إليها برنامج تقييم القطاع المالي”، لافتا الانتباه إلى أنه “ينبغي أن تمضي السلطات قدما في خطتها الموضوعة لتحول نظام صرف أكثر مرونة، مما سيساعد المغرب على اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي والتأقلم بسهولة مع امتصاص الصدمات الخارجية.

ويمتد هذا الاتفاق، الثالث من نوعه، على سنتين، كما يتيح للمغرب الاستفادة خلال العام الأول من الولوج إلى 1,73 مليار دولار ضمن الوقاية والسيولة.

وكان اتفاق خط الوقاية والسيولة الأول الذي أبرم مع المغرب في غشت 2012 بقيمة تناهز 6,21 مليار دولار، أما اتفاق خط الوقاية والسيولة الثاني الذي امتد على 24 شهرا فقد بلغت قيمته حوالي 5 مليارات دولار وتمت المصادقة عليه في يوليوز 2014.