أفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن يتراجع التضخم ليختتم سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022، قبل أن يبلغ 2,4 في المائة في سنة 2024 و 2025.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، أنه ” منذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة سنة 2022″.

وأبرز المصدر ذاته أنه ” أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025″.

وأضاف أنه يرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2,4 في المائة في سنة 2024 وإلى 2,3 في المائة في سنة 2025.

وسجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.