كشفت نتائج استطلاع رأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن التأثير الكبير لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، وعلى تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ورصد الاستطلاع أن 99.2% من المشاركين يعبرون عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، و93.3% يؤكدون تأثير هذا الارتفاع على قدرتهم في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير.

وقال معهد الدراسات إن هذه النتائج تنبه إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تستهدف دعم الفئات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعتبر غالبا من ذوي الدخول المحدودة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.

وحسب نتائج الاستطلاع، فقد اضطر 95.4% من المستهلكين إلى تقليل الانفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم أولويات إنفاقهم.

وأكدت نسبة 98.8% من المستجويبين على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يدل على المطالب القوية بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال التدابير الحكومية، مما يساعد في تقليل الضغط على المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وبخصوص نوعية التدابير المطالب بها، فإن 51,6% يقترحون تسقيف الأسعار، و29,8% يقترحون إعادة الدعم للمقاصة، و10,5% تخفيض الضرائب على المحروقات، و3,3% دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وأبرز معدو الاستطلاع أنه من خلال الواقع المغربي الحالي، يمكن أن يكون تسقيف أسعار المحروقات التدبير الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.

ومن جملة الفوائد التي يعود بها هذا التدبير؛ تخفيف الضغط على المستهلكين، وتقليل تكاليف المحروقات، حيث يمكن أن يحفز هذا التدبير الاستهلاك الداخلي ويعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الضغط على ميزان الموازنة الأسرية.

وعلاقة بموضوع طبيعة المنافسة في سوق المحروقات، تشير النتائج إلى أن نسبة 86.4% من المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك تواطؤا مفضوحا بين الفاعلين في سوق المحروقات، بينما يرى %10.8 أن هناك تواطؤا نوعا ما.

وحمل 66.2% من المشاركين المسؤولية في الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات إلى الحكومة، و 24% لشركات المحروقات، 8.2% لمجلس المنافسة، و 1.6% للوضعية الدولية.