جدد مؤخرا صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة التأكيد على “الأهلية المتواصلة” للمغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة المغربية أنها تنوي مواصلة اعتبار الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2016 بقيمة تصل إلى 3.42 مليار دولار، وقائيا لتفادي الصدمات الخارجية.

وأوضح موقع “كونسو نيوز” الاقتصادي، أن تجديد استمرارية أهلية المغرب للحصول هذا الخط الائتماني الممنوح من طرف ذات المؤسسة المالية بواشنطن، هو نوع من التسهيلات النقدية الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي. لكنه على عكس التسهيلات البنكية التقليدية، فإنه يُلزم بدفع الفوائد حتى في حالة عدم استخدام هذا القرض.

وكان اتفاق خط الوقاية والسيولة الأول الذي أبرم مع المغرب خلال عهد الحكومة السابقة، في غشت 2012، بقيمة تناهز 6.21 مليار دولار. أما اتفاق خط الوقاية والسيولة الثاني الذي امتد على عامين فقد بلغت قيمته حوالي 5 مليارات دولار وتمت المصادقة عليه في يوليوز 2014. ويمتد الخط الحالي على مدى سنتين بقيمة 3.42 مليار دولار، كما يتيح للمغرب الاستفادة خلال العام الأول من الولوج إلى 1,73 مليار دولار ضمن الوقاية والسيولة.

ويلاحظ من خلال تراجع قيمة المبالغ الممنوحة، أن البلاد بذلت جهودا لتحسين مواردها المالية ومراقبة الميزانية. وبغض النظر عن التكلفة المالية لخط السيولة والوقاية غير المستخدم، فإن الاتفاق منح لصندوق النقد الدولي حق الرقابة على الخيارات المالية والاقتصادية للمغرب.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن خط الوقاية والسيولة يهدف إلى توخي المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي يرتكز الاقتصاد فيها على أساسيات قوية ولكنه مشوب بقدر ضئيل من مواطن الضعف المتبقية تحول دون استفادة هذه البلدان من خط الائتمان المرن.

وتحدد المؤسسة المالية العالمية تكلفة خط الوقاية والسيولة في ثلاثة جوانب، وهي رسم الخدمة، ورسم الالتزام الذي يزداد على مستوى الاستفادة المتاح على مدار سنة واحدة، ثم سعر الإقراض الذي يتألف من سعر الفائدة الذي يحدده السوق ورسوم إضافية تعتمد على حجم الائتمان القائم ومدته، وتهدف هذه الرسوم الإضافية إلى الحد من استخدام موارد الصندوق بأحجام كبيرة ولفترات مطولة.