قال الحسين اليماني منسق جبهة إنقاذ “سامير”، اليوم الخميس، إن مجلس المنافسة فشل في القيام بواجبه بكل استقلالية وحياد، في ملف المحروقات، ولجأ إلى التساهل المفرط مع الشركات بدل التشديد، ولم يلتفت لحجم الضرر الذي لحق المواطنين وعدة مهنيين جراء غلاء المحروقات.

وأوضح اليماني، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت عنوان “مجلس المنافسة والتفاهمات حول أسعار المحروقات” أن عقوبة 1.84 مليار درهم التي قررها مجلس المنافسة بعد 7 سنوات من المخالفات، لا تمثل حتى 4 في المئة من العقوبة القصوى لسنة واحدة، وضيعت على المالية العامة 34.5 مليار درهم، وهو ما يساوي شراء شركة “سامير” مرتين.

وأكد المتحدث أن شروط التخفيف غير متوفرة لدى شركات المحروقات، لكون المخالفات متواصلة ومتكررة ولم تقف من تلقاء نفسها، حتى إن شركة تنكر المخالفة وتقول إن اللجوء للمسطرة التصالحية سببه تفادي طول المسطرة العادية.

ولفت اليماني إلى أن التعديلات التراجعية التي تم إدخالها السنة الماضية على قانون المنافسة كانت سببا مباشرا وراء خفض الغرامة، بناء على اتفاق تصالحي، منبها إلى أن هذه التعديلات تفتح المجال لشروط التخفيف وهدر المال العام، والتشجيع على مزيد من المخالفات في المستقبل.

وحذر من أن قرار المنافسة قد يفتح المجال لكل اللوبيات في مختلف القطاعات لتستغل مسطرة التصالح، عبر ارتكاب مخالفات ومراكمة أرباح غير قانونية، ثم أداء غرامة مخففة، وذلك وفق القانون.

واعتبر الفاعل النقابي أن الحكومة انتصرت لمصالح الموزعين على مصالح الاقتصاد الوطني، عبر تمرير القوانين التراجعية، وعبر رفضها لمناقشة مقترح قانون لإعادة تنظيم أسعار المحروقات ولمقترح بتفويت أصول “سامير” للدولة، كما أن أخنوش انتصر لمصالح الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم شركته وأضر بمصالح العامة، وهو ما يبين خطورة زواج المال بالسلطة.

وأكد اليماني أن التواطؤ بين الشركات مفضوح، وقد حققت من ورائه أرباحا فاحشة قد تفوق مع نهاية هذه السنة 60 مليار درهم، علما أن غلاء المحروقات تسبب في التضخم الذي عانى منه المغاربة والمقاولات، وتسبب في تهديد السلم الاجتماعي.

ودعا ذات المتحدث إلى إسقاط تحرير أسعار المحروقات، ومراجعة القوانين، وإحياء التكرير، والتخفيض من الضريبة على المحروقات، وتحقيق الشفافية في تعيين أعضاء مجلس المنافسة، وعدم إبقاء باب التقديرات مفتوح للمجلس في إطار المسطرة التصالحية.