أكد محمد بنموسى الخبير الاقتصادي والعضو السابق بلجنة النموذج التنموي، اليوم الخميس، هزالة الغرامة التي أصدرها مجلس المنافسة في حق 9 شركات للمحروقات، والتي بلغت 1.84 مليار درهم، في حين أن حجم هذه الغرامة، بالنظر إلى إحصائيات رقم المعاملات، كان يفترض أن تتجاوز 22 مليار درهم.

وانتقد بنموسى، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعنوان “مجلس المنافسة والتفاهمات حول أسعار المحروقات” منهجية تضليل الرأي العام التي سلكها المجلس، بحرمان المغاربة من الولوج للمعلومة، والرغبة في الإقفال السريع للملف.

وأكد الخبير الاقتصادي أن على مجلس المنافسة أن يفتح دفاتره المحاسباتية لمعرفة أسس إصداره لهذه الغرامة، مع الإجابة على نقط الظل التي تركها عالقة في رأيه حول ارتفاع الغازوال والبنزين الذي أصدره في غشت 2022.

وفي ذات الصدد، شدد المتحدث على ضرورة أن يلعب البرلمان دوره، وذلك عبر تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية إن لم يكن لجنة تقصي الحقائق لفحص مسطرة وحيثيات احتساب هذه الغرامة التفاوضية في حق شركات المحروقات.

كما توقف بنموسى على ملحاحية إعادة النظر في مسطرة تعيين أعضاء مجلس المنافسة، والتغيير السريع للأعضاء الحاليين لضمان الاستقلالية، مع تعديل قانوني المنافسة في اتجاه ضمان المصلحة العامة والشفافية في القرارات، وتقليص الصلاحيات المعطاة للرئيس.

ولفت بنموسى إلى أن ملف المحروقات يطرح تحديا أمام المؤسسة التشريعية، حيث تم تقديم مقرحي قانون لتنظيم أثمنة المحروقات وهوامش الربح، وكذا لتفويت أصول “سامير” للدولة، لكن المبادرتين لم تلقيا تجاوبا لا من طرف حكومة العثماني ولا أخنوش.

كما أن الغرامة التصالحية تسائل البرلمان حول التعديلات التي وافق عليها في قانوني المنافسة، فبسبب ما تضمنته هذه التعديلات من تراجعات خطيرة، جاء قرار مجلس المنافسة، معتبرا أن الحكومة والمجلس استغلا ضعف معرفة النواب بتقنية قانون المنافسة وتم تمرير هذه التعديلات.

أما التحدي الآخر، فيتعلق بالنص الدستوري، حيث إن هذا الأخير ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن ملف المحروقات أوضح وجود إفلات من المحاسبة، كما أن قرار مجلس المنافسة في المحروقات وقبله التماطل في الملف، يضعف هبة المؤسسات الدستورية.

وتوقف بنموسى على تحد آخر مرتبط بالفاعلين السياسيين، حيث إن جل الأحزاب والنقابات سقطت في سبات عميق في هذا الملف، كما أن حزبا وطنيا عريقا قال خلال الحملة الانتخابية إن هناك جشعا في سوق المحروقات، وتعهد بتسقيف الأسعار والهوامش، لكنه تجاهل الوعود وأخلف الميعاد، بعدما أصبح في السلطة التنفيذية.

وإلى جانب ما سبق، أشار المحلل الاقتصادي إلى أن ملف المحروقات خلق تحديا للميزانية العامة، فإفلاس “سامير” هو ضياع لـ45 مليار درهم من المديونية.

وآخر التحديات التي رصدها المتحدث علاقة بهذا الملف، هو التحدي المرتبط بالمواطنين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وضرب القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى، نظرا لتراكم الأرباح الفاحشة، التي تفوق 50 مليار درهم، تم جنيها من جيوب المغاربة وعلى حساب أرباح الشركات الصغرى.

وخلص بنموسى خلال مداخلته إلى الدعوة لتفعيل الفصل 4 لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وتسقيف أثمنة المحروقات وهوامش الربح، مع تفويت أصول شركة “سامير” للدولة وإعادة تشغيلها لخلق التوازن وتخفيف الضغط على المواطن، ناهيك عن وبلورة سياسة طاقية متزنة، تطور الطاقات المتجددة، وتخلق توازنا في الباقة الطاقية، فلحد الآن لا تزال المواد الأحفورية تشكل أكثر من 90% في المزيج الطاقي بالمغرب.