قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، سمحت بتطبيق غرامة تسوية قانونية مع شركات المحروقات، بقيمة 1.84 مليار درهم، وهو مبلغ رمزي بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم منذ التحرير.

وأكدت الجبهة في بلاغ لها أنه وبدون هذه التعديلات الموجهة والمخدومة، كانت الغرامة التصالحية ستكون بحجم آخر، مؤكدة أن مبلغ الغرامة هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع، كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بتاريخ 31 غشت 2022، وكانت غرامة القانون العام البالغة 10٪ ستصل إلى 45.3 مليار درهم.

وأشارت الجبهة إلى أن غرامة المعاملات التي اقترحها المقرر العام وقررها مجلس المنافسة، لا تمثل سوى 8.1% من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزينة، وهي خسارة للمالية العامة قدرها 20.9 مليار درهم، إذا كان التخفيض 50 في المائة، أي ما يعادل تقريبا ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة.

كما عبرت الجبهة عن اندهاشها الكبير من إعلان شركة توتال للطاقات في البيان مؤرخ في 27 نونبر 2023، أن قرارها بالاستفادة من التسوية التصالحية التي تم التوصل إليها مع مجلس المنافسة جاء “لتجنب إجراءات قانونية طويلة”.

وأكدت الجبهة أن هذا البيان يُفند ضمنيًا أي اعتراف بالمؤاخذات الموجهة لهذه الشركة، ويكشف أنها لا تستوفي شروط الاستفادة من الغرامة التصالحية، كما هو مُبين في المادة 37 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وجددت مطالبتها لمجلس المنافسة بتوضيح مساحات الظل في رأيه بتاريخ 31 غشت 2022، خاصة ما يتعلق بأسباب تغيير رأي مجلس بشأن ضرورة استئناف نشاط تكرير النفط في المغرب.

كما انتقدت الجبهة تصريح رئيس مجلس المنافسة الذي يتهمها بشكل ضمني بتفضيل الجدل أو البوليميك، واصفة التصريح بـ ‘الفظ وغير الملائم”، وأكدت أن عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية، وأن المجهود الذي بذلته في الترافع وفي تقييم مبادرات مجلس المنافسة منذ عام 2018، يتماشى تمامًا مع أحكام المواد 12 و13 من الدستور، وأنه لولا استماتة وتضحيات الجبهة، لكانت قضية المحروقات دُفِنَت وذلك ضدا على مصالح المواطنين.