أسدل مجلس المنافسة، أمس الخميس، الستار عن ملف التفاهمات غير المشروعة بين شركات المحروقات، وهو الملف الذي عمر لسبع سنوات بين رفوف المجلس، وخلف انتقادات واسعة من طرف المواطنين وعدة هيئات.

وأعلن مجلس المنافسة أنه تم اللجوء إلى مسطرة التسوية من طرف شركات المحروقات التسعة المعنية بشبهة التواطؤ، وتم الاتفاق على أداء تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما، إضافة إلى التزام الشركات ومنظمتها المهنية باحترام القانون.

واعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار مجلس المنافسة جاء متأخرا، لكنه يشكل انتصارا للنضالات في الموضوع، ويعد إقرارا من قبل الموزعين بتهمة التفاهم حول أسعار المحروقات، وهو ما تم التأكيد عليه منذ 2016.

وسجل اليماني في تصريح لموقع “لكم” أن حجم الغرامات ضعيف مقارنة مع حجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016، والتي تقدر حتى اليوم بحوالي 60 مليار درهم.

وأشار اليماني إلى أن ضعف الغرامة، يتوافق ونصوص القانون الذي أقره البرلمان بالإجماع وتمت مناهضته في حينه.

وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس المنافسة أنه سيسهر على تتبع تنفيذ الشركات لتعهداتها باحترام المنافسة الشريفة، وعدم المساس بمصلحة المستهلك، نبه اليماني إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.

وأكد المسؤول النقابي أنه وبدون إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول، فإن الزيادة في الأسعار ستستمر، خاصة مع تحكم الرواد الكبار في أغلبية السوق الوطنية.

وخلف قرار المنافسة ردود فعل متباينة بين من استبشر بهذه الغرامة، ومن اعتبرها غير كافية بالنظر إلى حجم الأرباح الفاحشة التي راكمتها الشركات بسبب انتهاك القانون، والتي قدرها تقرير لمجلس النواب في 2018 بحوالي 17 مليار درهم، في حين لا تصل الغرامة المفروضة حتى لملياري درهم، وهو ما يعكس الحجم المهول لفارق الأرباح.