بلغ رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ما يعادل 61,035 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 89,538 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تراجع أسعار المبيعات في كافة فروع المنتجات مقارنة بمستويات الأسعار الاستثنائية المسجلة سنة 2022.

وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات الأسمدة تراجع بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بالعملة المحلية، ويفسر ذلك أساسا بتراجع أسعار الأسمدة على أساس سنوي. وتم تخفيف هذا الانخفاض، بشكل جزئي، إثر ارتفاع حجم الصادرات، الذي يحفزه طلب عالمي متزايد في أسواق التصدير الرئيسية، لاسيما في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وخلال الفترة المذكورة، سجل رقم معاملات الصخور الفوسفاطية تراجعا بنسبة 42 في المائة، بينما انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة بالعملة المحلية.

ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع الأسعار على أساس سنوي وانخفاض حجم الصادرات نحو أهم المناطق المستوردة.

وبالمقابل، شهد حجم صادرات المكتب الشريف للفوسفاط انتعاشا قويا خلال الفصل الثالث، مما مكن جزئيا من تدارك تأخير المبيعات الخاصة بالصخور الفوسفاطية والحامض الفوسفوري المسجل في الفصل الأول من السنة. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32,186 مليار درهم مقابل 56,246 مليار درهم في السنة الماضية، وذلك نتيجة للتكاليف المرتفعة لمخزون المواد الأولية المكون سابقا وللتراكم الملموس لمخزون سنة 2022.

وبلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما يعادل 17,179 مليار درهم، مقابل 42,964 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 28 في المائة.

ومن جهة أخرى، سجل بلاغ المكتب الشريف للفوسفاط أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023، استعادت أسعار الأسمدة الفوسفاطية على الصعيد العالمي ارتفاعها بشكل تدريجي بعد تسجيل انخفاض خلال الفصل الثاني، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات الصينية وارتفاع الطلب في معظم الأسواق الرئيسية.

وكان هذا الانتعاش في الطلب مدعوما بالأساس بمستويات المخزون المنخفضة، والظروف الاقتصادية الملائمة للفلاحين، لاسيما في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند. وعلاوة على ذلك، ومنذ شهر يوليوز، شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعا، بالخصوص الأمونياك، نظرا للانقطاعات غير المتوقعة ولارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.