إصلاح صندوق المقاصة يتطلب الشجاعة لقول الحقيقة كما هي، فمنذ سنة 2015 التي تم فيها تحرير المواد البترولية السائلة، وحسنا فعلنا لأنه بدون ذلك التحرير كانت الهوامش المالية التي ستوجه للاستثمارات ستكون ضئيلة وناقصة. 

وجاء كلام لقجع خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات القطاعية، والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2024.

وأضاف ” منذ سنة 2015 نفقات المقاصة وصلت إلى 175 مليار درهم، والفقراء الذين من أجلهم خلقت المقاصة لم يستفيدوا سوى بعشرين في المائة من هذا المبلغ، والميسورين الذين لا علاقة لهم بنظام القاصة استفادوا بالثلثين.

وتابع ” السؤال واضح والاختيارات واضحة، واحد منها أن نترك إصلاح صندوق المقاصة وباسم الفقر والفقراء نصرف المليارات دون أن يروا الأثر الكامل لهذه المبالغ على حياتهم”.

وأشار لقجع أن الاختيار الذي تنوي الحكومة نهجه أنه بحلول نهاية ولايتها لم تلغي نظام المقاصة ولكن ستعمل على تسقيف الأسعار، وأن ترفع بأقدار معينة أثمنة بعض المواد، وفي الجانب الآخر سيستفيد المواطنون من دعم مباشر يساوي أضعافا مضاعفة تكلفة هذه الزيادات المحدودة في المواد المدغمة.

وشدد على أن المواطن المغربي الذي يوجد في وضعية هشاشة ويستحق الدعم، لا يستهلك ثلاث قنينات من غاز البوتان التي تدعمها الدولة.

ودافع لقجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض الخدمات، مؤكدا في نفس الوقت أن ثمن الكهرباء لن يرتقع.