دعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى إبداع حلول تمويلية جديدة، وإلى تملك الجرأة الكافية في البحث أين يوجد المال.

وأكد الحزب في مداخلة قدمها عضوه البرلماني أحمد عبادي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، خلال مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، أن مشروع قانون مالية 2024 يعتمد فقط على مصادر التمويل الكلاسيكية.

وتابع ” أنه بالنظر لكل هذه التحديات فقد حان الوقت للتفكير في إبداع حلول تمويلية بديلة، عبر محاربة التملص والغش الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي”.

وأشار نفس المتحدث أن حزبه تقدم بعدة مقترحات في هذا الشأن منها إحداث ضريبة على الثروة، موضحا في نفس الوقت أن تحسين مناخ الأعمال لا يجب أن يختزل فقط في تبسيط المعاملات الإدارية، بل في إعمال دولة الحق والقانون، والاعتماد على تصنيع وطني حقيقي يخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة.

وطالب الحزب أيضا بتغيير السياسية الفلاحية وتوجيهها نحو تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، مشددا في نفس الوقت على أهمية استثمار تنظيم كأس العالم سنة 2030 للنهوض بالبنية التحتية للبلاد، وتحقيق قفزة نوعية في المجال السياحي.

وأضاف أنه بالنظر للإكراهات وضعف التمويل، وعدم التفاعل إيجابا مع مجموعة من المقترحات والتعديلات التي قدمها الحزب، فإن الفريق النيابي “للتقدم والاشتراكية” سيصوت ضد الميزانيات الفرعية.