أفاد تقريرأنشطة مديرية الميزانية لعام 2022 أن عبء دعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين (الفارينة) بلغ 10.63 مليار درهم.

التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ربط هذا الارتفاع بالتقلبات الشديدة في للأسعار في القمح اللين في السوق العالمية، حيث تراوحت العلاوة الثابتة على واردات القمح اللين لسنة 2022 بين 77 درهم لكل قنطار إلى 852 لكل قنطار، لتسجل متوسط 166 درهم لكل قنطار.

وقال التقرير إنه على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمنتجات المدعومة عام 2022 إلا أن الحكومة حافظت على نفس أسعار البيع المعتادة في السوق المحلية لمنتجات القمح والدقيق والسكر وغاز البوتان والكتب المدرسية والنقل البري.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن السنة المالية 2022 تميزت بسياق دولي يخضع لقدر كبير من عدم اليقين، وترتبط بشكل خاص بالتوتراتالجيوسياسية، بعد أن أدت إلى أزمة تضخمية متسارعة،وتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تقلبات في أسعار منتجات الطاقة، والمواد الخام والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن هذا الوضع كان له تأثير قوي على الاقتصادالمغربي الذي شهد أيضا موسما فلاحيا غير مواتي، يعزى إلى العجز المائي المسجل، إلى جانب الأداء الضعيف في بعض قطاعات الاقتصاد.