قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي إن قراءة مشروع قانون مالية 2024، تظهر أن الفرضيات التي بني عليها مرتبطة إما بالسماء أو بالخارج، ولا شيء راجع للإرادة الذاتية.

واعتبر أقصبي خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أمس السبت، حول مشرع قانون المالية، أن استمرار ارتهان الاقتصاد الوطني للأمطار يبرز مدى هشاشة هذا الاقتصاد.

وأوضح المتحدث أن توقع مشروع قانون المالية لـمحصول بـ75 مليون قنطار، هو رقم غير مبني على شيء، وهدفه تبرير نسبة النمو التي قدمها المشروع، علما أن المحصول في السنة الماضية بلغ 55 مليون قنطار والتي قبلها 33 مليون قنطار.

أما فيما يتعلق بارتهان فرضيات مشروع المالية للخارج، فقد نبه المحلل الاقتصادي إلى الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، حيث إن تقارير مختلف المؤسسات تؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يبعث على التفاؤل، ويعيش شبه ركود، إضافة إلى ما تعانيه الاقتصادات الكبرى من تضخم.

وتوقف أقصبي على الانعكاس المباشر لما يعتمل في الأسواق الدولية على المغرب، باعتباره اقتصادا تابعا، إلى حد أن أي تغيير طفيف في سعر الدولار أو برميل النفط أو الغاز في الأسواق البعيدة، يكون له وقع مباشر على جيوب المغاربة.

وانتقد أقصبي فرضيات مشروع قانون المالية، باعتبارها فرضيات غير معقولة، وأشار إلى أن الحكومة تتوقع نموا بـ3.7 في المئة، في حين أن مندوبية التخطيط تتوقع هذه السنة نموا أقل من 3 في المئة، ما يعني أننا لانزال في دينامية اقتصادية ضعيفة، علما أن الحكومة التزمت بأن تحقق معدل نمو يصل إلى 4 في المئة، على مدى ولايتها، في حين أنها لم تحقق سوى متوسطا يتراوح ما بيت 2 و2.5 في المئة، مع الإشارة إلى أن 4 في المئة نفسها ليست نسبة كافية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد أقرب للركود منه لدينامية مرتفعة، مسجلا أن البطالة حسب آخر الأرقان تبلغ 13.5 في المئة، أي تقريبا 11 مليون من السكان النشطين عاطلون، وفي مدة أشهر قليلة ارتفع عدد العاطلين بـ 500 ألف تقريبا، ما يعني أن النظام التنموي للمغرب غير قادر على خلق مناصب شغل تتجاوب مع زيادة السكان النشطين.

كما انتقد أقصبي تحديد مشروع المالية لمعدل التضخم في 2.5 في المئة، ونحن الآن فوق 5 في المئة، ومع رفع الضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع المالية، فإن ذلك ينعكس على الأسعار ويرفعها.

وتوقف الاقتصادي على حجم المديونية الكبير، والذي يبلغ 1150 مليار درهم تقريبا، ما يعني أننا في قلب مأزق المديونية، وملزوم سنويا باقتراض حوالي 130 مليار درهم سنويا، وتخصيص 90 في المئة من هذا المبلغ لخدمة الدين.

وأكد ذات المتحدث أن المغرب دخل في قلب الحلقة المفرغة للمديونية، وأرقام قانون المالية تظهر ذلك بوضوح، فالدولة المغربية تعيش فوق إمكانياتها، لأنها لا تقوم بالإصلاحات الحقيقية التي يمكن أن تحقق لها مداخيل، وتلجأ للحل السهل وهو المديونية، وعلى مدى سنوات والدولة تدبر أزمة المالية بالديون، وهو ما يهدد سيادتها.

وحذر المحلل الاقتصادي من أن المالية العمومية موجودة في مأزق، فحجم العجز الحقيقي الذي لا يتم الكشف عنه صرحة، يبلغ 187 مليار درهم، ما يعني 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتتم تغطيته بالمديونية.

كما سجل أقصبي أن العجز السنوي في التجارة الخارجية بلغ 312 مليار درهم في السنة الماضية، وتغطية الواردات بالصادرات لا تتجاوز 56 في المئة.