قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني إن الحكومة تريد في مشروع قانون مالية 2024 تخفيض رسم الاستيراد على عدد من المواد، منها منتوجات النسيج من 40 إلى 30 في المائة.

وأشار الأزمي في ندوة صحفية نظمها “البيجيدي”، اليوم الخميس، حول مشروع قانون مالية 2024، أن الهدف من هذا الإجراء هو خدمة مصالح ضيقة، وتراجع غير مقبول عن إجراء نوعي وهيكلي تم اعتماده سنة 2020 لتحسين الموارد الجمركية، وحماية وتشجيع الإنتاج الوطني، وخفض العجز التجاري.

وأضاف ” هذا يؤكد أننا أمام حكومة مصالح وعيب أن يتضمن مشروع قانون مالية 2024 مثل هذه الإجراءات”.

وتابع ” هذا إجراء فيه تحلل غير مقبول من التزام البرنامج الحكومي بتشجيع وسم صنع في المغرب بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد من 100 ألف منصب شغل”.

ودعا الأزمي الحكومة إلى الاعتذار عن هذا الإجراء والتراجع عنه.

وتحدث أيضا عن الإجراءات الضريبية التي تنوي الحكومة تطبيقها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أنه حتى نكون منصفين فإن إصلاح هذه الضريبة موجود في القانون الإطار، لكن هناك أسئلة يطرحها السياق الحالي والتغييرات المقترحة.

وأكد أن الحكومة تقول إن هذا الإصلاح لن يهم ما هو اجتماعي، لذلك عمدت على إعفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وهذا إجراء قديم لأنه لم تتبقى سوى الأدوية الأخرى المرتبطة بالأمراض غير المزمنة.

وشدد الأزمي على أن تحويل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم حاليا إلى إعفاء كل المواد الصيدلية والأدوات الدراسية دون الحق في الخصم وهو ما ورد في مشروع قانون المالية، يعتبر تراجعا وسيطرح إشكاليات تؤدي إما إلى تقليص هامش الصيدليات، أو إلى تحمل المواطن الزيادة في ثمن هذه الأدوية، أو إلى تشجيع الواردات على حساب السيادة الصحية لبلادنا.

واعتبر أنه من الناحية الاقتصادية فإن السياق غير مناسب لأن الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة في خدمات نقل المسافرين والبضائع والكهرباء والماء والتطهير السائل سيعاكس مجهودات محاربة التضخم، وهنا يطرح إشكال التكامل والتنسيق بين السياسية المالية والسياسة النقدية.

وتساءل هل من ناحية العدالة الجبائية يعقل أن نخفض السعر من 14 إلى 10 في المائة على الخدمات المؤدات لمقاولات التأمين من طرف عون أو وسيط أو سمسار، في الوقت الذي تقترح فيه الحكومة الزيادة في السعر المطبق على خدمات النقل والتوزيع والماء والكهرباء.

وسجل الأزمي أن الحكومة تطبق الإصلاح الجبائي بطريقة غير متدرجة ولا تراعي السياق، وبطريقة جزئية ومحتشمة فيما يتعلق بترشيد النفقات الجبائية التي تمثل 35 مليار درهم، مشيرا إلى أن هناك ثنائية في تنزيل هذا الإصلاح بين المواطنين والشركات الكبرى، فالحكومة لا تهتم بالأثر السلبي لمراجعة القيمة المضافة على عموم المواطنين، ولكنها تهتم بالأثر الإيجابي بالنسبة للشركات، وهو أثر يتم رفعه وتعميقه.