قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني إن غاز البوتان يكاد يكون احتكارا وليس مثل المواد البترولية الأخرى، لذلك كيف ما كان إصلاح صندوق المقاصة ينبغي أن يبقى غاز البوتان ضمن لائحة الخدمات المقننة، وأن الدولة هي التي تحدد ثمنه.

وأضاف الأزمي في الندوة الصحفية التي عقدتها الحزب بشأن مشروع قانون مالية 2024، اليوم الخميس، أن ثمن قنينة الغاز يجب أن لا يكون عرضة للمضاربات في السوق.

ونبه إلى ضرورة الإبقاء على غاز البوتان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين، لمنع الطريق على استمرار الريع الذي تستفيد منه الشركات.

وأكد أنه ينبغي تأسيس مؤسسة عمومية مستقلة تكون هي المسؤولة عن تدبير برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ويكون من اختصاصاتها تلقي الشكايات والتظلمات والبت فيها.

وطالب الأزمي الحكومة بالكشف عن حقيقة صرف مبلغ 3.3 مليار درهم الذي خصصته لما سمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزء من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة.

وأشار أن نفس الأمر يجب أن يكون مع مبلغ 10 مليارات درهم الذي خصص للبرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، والذي وقعت بشأنه الحكومة اتفاقية إطار مع الهيئات الفلاحية والفدراليات البينمهنية.

وشدد الأزمي على أن مبلغ 10 مليار درهم استفاد منه كبار الفلاحون ولم يصل منه أي شيء للفلاحين الصغار.

واعتبر أن الحكومة فشلت في التخفيف من آثار التضخم عبر إجراءات يا إما لا تنفذ، أو إجراءات مكلفة للمالية العمومية دون أثر يذكر.

وأوضح الأزمي أن الخزينة العمومية فقد 1.23 مليار درهم من المداخيل الجمركية على إثر الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية شهر شتنبر 2023.

وتابع ” أنه إلى جانب مصيبة تضارب المصالح خلال استيراد الأبقار من الخارج، فإن ثمن اللحوم لم ينخفض وبقي في نفس مستواه”.

وسجل الأزمي أن وضعية سوق الشغل في المغرب غير مسبوقة وكارثية، فإلى حدود الفصل الثالث من 2023 فقدنا 297 ألف منصب شغل، لذلك فوعود الحكومة بإحداث مليون منصب شغل لن تتحقق، والأصعب من ذلك أننا رجعنا لمعدلات البطالة التي لم يكن المغرب يسجلها منذ أكثر من عشرين سنة.