أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة .

وعزت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، نشرها اليوم الاثنين بنك المغرب، هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية ب 7,1 في المائة والبقع الأرضية ب7,9 في المائة والعقار المخصص لأغراض مهنية ب 11,7 ، مضيفة أن الحجم الإجمالي للمعاملات تراجع بنسبة 2 في المائة مع انخفاضات ب1,4 في المائة في الإقامات السكنية وب5,4 في المائة في البقع الأرضية و1 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني .

وأشارت المذكرة إلى أن الإقامات السكنية عرفت على الخصوص ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة بالنسبة للشقق وب9 في المائة للفيلات ، فيما انخفضت البقع الأرضية ب 5,4 في المائة على مستوى المبيعات مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016 ، مضيفة أن العقارات التجارية شهدت على التوالي ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة و17,9 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب .

وبحسب المدن، أبرزت المذكرة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2 في المائة على مستوى الدار البيضاء بارتباط مع زيادة بنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للشقق وب 5,8 في المائة بالنسبة للمنازل وب4,3 في المائة بالنسبة للفيلات. في المقابل تراجعت أسعار الأراضي ب0,3 في المائة .

وتراجعت الأسعار في الرباط ب1,7 في المائة، نتيجة على الخصوص لانخفاض ب7,5 في المائة بالنسبة للأراضي. في المقابل حققت أسعار الشقق ارتفاعات بنسبة 1,1 في المائة . وبالنسبة للمبيعات فقد تراجعت بنسبة 49,7 في المائة، مع تسجيل انكماش بنسبة 51 في المائة للمعاملات التي تهم الشقق.

وعلى مستوى مراكش ، ارتفعت الأسعار إجمالا بنسبة 2,9 في المائة، لتسجل زيادة ب3,3 في المائة بالنسبة للشقق و1,9 في المائة بالنسبة للأراضي و5,8 في المائة بالنسبة للمكاتب .

وبخصوص المعاملات العقارية، فقد تراجعت ب24,8 في المائة مع تسجيل انخفاضات بنسبة 27,5 في المائة في الشقق وب29,9 في المائة بالنسبة للأراضي . وفي طنجة ، ارتفعت الأسعار بنسبة 4,4 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الشقق ب10,6 في المائة والأراضي ب1,6 في المائة ، فيما تراجعت أسعار المحلات التجارية ب1,8 في المائة .

وعلى أساس فصلي، حقق مؤشر أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 2,5 بالمائة، ما يعكس ارتفاعات بنسبة 1,9 في المائة في أسعار الإقامات السكنية وب2,8 في المائة في البقع الأرضية وب7 في المائة بالنسبة للممتلكات المخصصة للاستعمال المهني .

أما المعاملات، فقد تراجعت بنسبة 13,9 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016، لتعكس انخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية .