أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المحفظة العمومية تتكون من 272 مؤسسة ومقاولة عمومية عند متم شتنبر 2023.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتوزع بين 227 مؤسسة عمومية و45 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، مشيرا إلى أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة أو مساهمات يبلغ مجموعها 517 هيئة، منها 53 في المئة مملوكة بأغلبية.

وأورد المصدر ذاته أن المحفظة العمومية لا تأخذ بعين الاعتبار 21 شركة مساهمة تابعة للجماعات الترابية، يتم مراقبتها وتتبعها على مستوى المحفظة العمومية، وهو نفس العدد المسجل خلال السنة الماضية.

وأبرز التقرير المذكور أن المحفظة العمومية سجلت، خلال الفترة 2021-2023، عدة تطورات من بينها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا ضم الشركة التابعة لمكتب التسويق والتصدير، المسماة شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية، لملكية الدولة.

كما يتعلق الأمر بحل وتصفية الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء ودمج 8 شركات تابعة لمجموعة تهيئة العمران لإحداث 4 شركات جديدة (شركة العمران مراكش-آسفي وشركة العمران طنجة-تطوان الحسيمة وشركة العمران الدار البيضاء-سطات وشركة العمران الرباط-سلا-القنيطرة).

ومن جهة أخرى، شملت تطورات المحفظة العمومية إحداث 20 شركة تابعة أو مساهمات عمومية من بينها 7 شركات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و6 شركات لصندوق الإيداع والتدبير، و3 شركات للمجمع الشريف للفوسفاط، وشركتين للوكالة المغربية للطاقات المتجددة، وشركة تابعة للوكالة الخاصة “طنجة المتوسط” وأخرى للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.

و إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل 21 في المئة من عدد الوحدات المشكلة للمحفظة العمومية، من بينها 15 مؤسسة عمومية و42 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة.

وعرف هذا النطاق، الذي يضم حوالي 97 في المئة من مجموع الشركات التابعة والمساهمات العمومية، خلال الفترة 2022-2023، إحداث 12 هيئة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات التابعة لهذا النطاق إلى 500 هيئة.

استثمار يناهز 90 مليار درهم 

وحسب نفس التقرير فإن القطاع المذكور يتوقع أن يختتم سنة 2023 بحجم استثمار إجمالي قدره 89,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 63 في المئة مقارنة بالتوقعات المحينة.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم التوقعات المحينة لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023 بلغ 143,57 مليار درهم، مقابل توقعات أولية برسم قانون المالية لهذه السنة قدرها 140,5 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية راجعة إلى التحيينات الناتجة عن مناقشة الميزانيات من طرف اللجان المختصة وتوصيات المجالس التداولية.

وذكر المصدر ذاته أنه خلال سنة 2022، حققت المؤسسات والمقاولات العمومية حجم استثمار إجمالي قدره 76,75 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز 77 في المئة وبتحسن نسبته 20 في المئة مقارنة بسنة 2021.

وتم إنجاز الجزء الأكبر من الاستثمارات (74 في المئة) من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

ويعزى التطور الإيجابي في حجم استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية، على وجه الخصوص، إلى الإنجازات التي حققها المجمع الشريف للفوسفاط (20,05 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (7,58 مليار درهم) ومجموعة العمران (4,84 مليار درهم) وصندوق الإيداع والتدابير (4,80 مليار درهم) والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (4,59 مليار درهم) وشركة الدار البيضاء للنقل (3,27 مليار درهم) والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (2,94 مليار درهم).

وتستحوذ هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لوحدها على ما يقارب 63 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع برسم سنة 2022.

 305 مليار درهم رقم معاملات سنة 2023 

من جهة أخرى، وحسب نفس التقرير،  ينتظر أن تبلغ توقعات اختتام سنة 2023 لرقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ما قيمته 305,38 مليار درهم، مسجلة انخفاضا قدره 8 في المئة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى توقعات انخفاض رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، مقابل ارتفاع بنسبة أقل لرقم المعاملات لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

وأورد المصدر ذاته، بخصوص القيمة المضافة للقطاع والنطاق الاستراتيجي، أنه يتوقع أن تبلغ حوالي 76,5 و76,9 مليار درهم على التوالي، أي بانخفاض قدره 9 في المئة مقارنة بسنة 2022، نتيجة التراجع المنتظر بالنسبة للقيمة المضافة للمجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة الوكالة الوطنية للموانئ، مقابل ارتفاع طفيف للقيمة المضافة لكل من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومجموعة بريد المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأشار التقرير المذكور إلى أنه من المتوقع أن تبلغ توقعات اختتام تكاليف الاستغلال دون احتساب المخصصات لسنة 2023 ما قيمته 276,49 مليار درهم (162,26 مليار درهم بالنسبة للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة)، مسجلة تراجعا قدره 7 في المئة مقارنة بسنة 2022 (ناقص 14 في المئة بالنسبة للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة)، مقابل ارتفاع يناهز 21 في المئة مقارنة بسنة 2021 (زائد 28 في المئة بالنسبة للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة).

ويعزى تراجع تكاليف الاستغلال دون احتساب المخصصات مقارنة بسنة 2022 إلى الانخفاضات المنتظرة لكل من المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة التهيئة العمران والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وتقدر توقعات الاختتام لتكاليف المستخدمين لسنة 2023 بمبلغ 44,89 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة بسنة 2022، والتي تعود مجملا إلى الارتفاع المرتقب بنفس النسبة لتكاليف هيئات نطاق الوكالة.

وعلى مستوى النتائج، تشير توقعات الاختتام برسم سنة 2023 إلى عودة المنحى الإيجابي لمجموع نتائج قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يعكس تحسنا في نتائج الاستغلال (27,43 مليار درهم) والنتائج الصافية (12,5 مليار درهم).

كما يرتقب أن تسجل توقعات اختتام الأموال الذاتية للقطاع خلال سنة 2023 مبلغا قدره 663,47 مليار درهم، منها ما يقارب 52 في المئة (342,63 مليار درهم) تهم المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة.

 رقم معاملات يفوق 358 مليار درهم  عام 2024

وأفاد التقرير  بأن رقم معاملات القطاع يرتقب أن يفوق 358,2 مليار درهم في سنة 2024.

وأوضح التقرير، ا أن رقم المعاملات المذكور سيرتفع إلى 374 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن يصل إلى 377 مليار درهم في سنة 2026.

وأكد المصدر ذاته أن “توقعات الفترة 2024-2026 تعكس منحى إيجابيا لتطور مؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، علما أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات وسيناريوهات خاصة بكل مؤسسة أو مقاولة عمومية على حدة، حسب خصوصيات أنشطتها، وأخذا بعين الاعتبار التقلبات المرتبطة بالفترة ما بعد جائحة كوفيد-19 والمقترنة أيضا بالاضطرابات الناجمة عن تنامي التوترات الدولية”.

كما أشار التقرير إلى المنحى التصاعدي المسجل لتكاليف الاستغلال (دون احتساب المخصصات) مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى متوسط سنوي قدره 311,96 مليار درهم خلال الفترة 2024-2026 منها 195,67 مليار درهم بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق التدبير الاستراتيجي، إضافة إلى الزيادة المتواصلة على مستوى نتائج الاستغلال والنتائج الصافية.

وفي ما يتعلق بالأموال الذاتية والأصول، فينتظر أن تتعزز بشكل مستمر خلال الفترة 2024-2026.