أعادت وكالة “فيتش” تصنيف المغرب في خانة “بي بي +”، وهي وضعية إيجابية فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للسندات الحكومية بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتتوزع تصنيفات وكالة فيتش، بين السلبي والإيجابي والمستقر. وأكد الخبراء الاقتصاديون أن المغرب حصل على تصنيف “BB+” مدعومًا بسجل من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة التي تدعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، والدعم القوي من الدائنين الرسميين، وتكوين الديون المناسب، واحتياطيات السيولة المريحة.

وفي مقابل نقاط القوة هذه، هناك مؤشرات التنمية والحكامة التي تعتبر أقل من نظيراتها، وارتفاع عجز الميزانية والدين العام، وتعرض المغرب للظروف المناخية المعاكسة. بما في ذلك تأثير الزلزال، لكن الخبراء يفترضون أن التأثير الاقتصادي للزلزال سيكون محدودا في عام 2023، حيث أن المناطق لا تضم مراكز رئيسية للنشاط الصناعي مثل قطاع تصنيع السيارات. في حين أن الزلزال يمكن أن يعرقل إلى حد ما انتعاش السياحة، فإن إيرادات القطاع كانت بالفعل أعلى من مستوى ما قبل الوباء.

كما تؤدي ضغوط الإنفاق إلى تباطؤ ضبط الأوضاع المالية، حيث تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ عجز الحكومة المركزية 5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، انخفاضًا من 5.2 في المائة في عام 2022.

فيما يتعلق بارتفاع العجز ومخاطر المالية العامة،يتوقع الخبراء أن ينخفض عجز الحكومة المركزية إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025، أي أعلى من متوسط التوقعات البالغة 3.2 في المائة، ولكن هناك مخاطر كبيرة على سيناريو الضبط المالي التدريجي.

وأعلنت الرباط عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم (8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى خمس سنوات.ويفترض أن الحكومة ستتحمل جزءًا من تكلفة إعادة الإعمار التي تنعكس في ارتفاع النفقات الرأسمالية، من خلال الإنفاق داخل الميزانية، لكن وتيرة التنفيذ لا تزال غير مؤكدة.

وستتزامن جهود إعادة الإعمار مع بدء برنامج التحويلات النقدية لصالح الأسر الضعيفة، والذي يهدف إلى الإلغاء التدريجي للإعانات المكلفة (غاز البيوتان والسكر والقمح) التي تقدر بنحو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (بعد أن تصل إلى 3.1 في المائة في عام 2022).

ويعتقد الخبراء أن تستفيد الإيرادات من جهود التعبئة بما في ذلك إصلاح نظام ضريبة الدخل على الشركات ومواءمة ضريبة القيمة المضافة وكذلك تسييل الأصول العامة. ومن الممكن أن تؤدي جهود إعادة الإعمار إلى زيادة التحديات التي تواجه تنفيذ النموذج الجديد للتنمية، والذي يهدف إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 لتحسين التعليم والصحة وتوسيع الفوائد الاجتماعية.

وتوقعت وكالة فيتش أن ترتفع المديونية العمومية إلى 74.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 من 71.6 في المائة في عام 2022 في ظل السيناريو الأساسي الحالي لضبط أوضاع المالية العامة.

وترتكز مرونة التمويل في المغرب على الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين والدعم القوي من الدائنين الرسميين، وهو ما ما يتوقعه الخبراء أن يساعد في تمويل التكاليف المتعلقة بإعادة الإعمار وزيادة متطلبات الاقتراض.