أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بأن مجموع الموارد العادية للميزانية العامة بلغ 311,32 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,63 في المئة مقارنة بسنة 2023.

وأوضحت المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الموارد تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (117,05 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (128,31 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (15,51 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتمبر (19,49 مليار درهم) وحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة (19,48 مليار درهم) والهبات والوصايا (1,5 مليار درهم)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (5 ملايير درهم)، والموارد المختلفة (4,59 مليار درهم)، وعائدات أملاك الدولة (354,5 مليون درهم).

وعلى مستوى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10,01 في المئة إلى 52,88 مليار درهم، وانخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 في المئة إلى 61,06 مليار درهم.

وعلى مستوى الضرائب غير المباشرة، بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، ما قدره 37,43 مليار درهم، بنمو نسبته 11,72 في المئة مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (في الداخل والاستيراد) ما مجموعة 57,51 مليار درهم بزيادة قدرها 6,02 في المئة.

وتراجعت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، من جهتها، بنسبة 0,71 في المئة إلى 16,73 مليار درهم، وتلك المطبقة على التبغ المصنع 12,5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل رسوم التسجيل والتمبر، فقد همت تطورات التوقعات بالأساس رسوم نقل الملكية التي ارتفعت بنسبة 26,43 في المئة إلى 11,12 مليار درهم، وحصيلة الضريبة السنوية على السيارات (زائد 9,91 في المئة إلى 3,2 مليار درهم)، وحصيلة الرسوم المفروضة على عقود التأمين (زائد 17,13 في المئة إلى 1,44 مليار درهم) وحصيلة التمبر على وثائق السيارات (زائد 37,2 في المئة إلى 1,62 مليار درهم).

وعلى مستوى أملاك الدولة، بلغت حصيلة مداخيل مباني أملاك الدولة 300 مليون درهم وعائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة 47 مليون درهم وعائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية 5 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، فتتوزع أهم المداخيل المتوقعة في سنة 2024 على شكل الأرباح الآتية من شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” (7,5 مليار درهم) والموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (4 ملايير درهم)، والموارد الآتية من بنك المغرب (1,7 مليار درهم)، والموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (100 مليون درهم) والأرباح الناتجة عن بريد المغرب (100 مليون درهم).