ينص مشروع قانون المالية 2024، على نفقات للميزانية بـ638 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنحو 6.3%.

تسعى الحكومة، من خلال مشروع مالية 2024، تحقيق نمو قدره 3.7%، على أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتوقع المملكة تحقيق إيرادات بنحو 574.5 مليار درهم في 2024 بزيادة تناهز 7.11%. لتصل قيمة العجز إلى 63.7 مليار درهم بانخفاض طفيف يقدر ب 0.46% عن قانون مالية 2023.

أظهر مشروع قانون المالية، زيادة الإنفاق الحكومي على أجور الموظفين العموميين بنسبة 3.74% إلى 161.6 مليار درهم، ليمثل بذلك نسبة 10.22% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة.

ومن المرتقب أن يصل الإنفاق المتعلق بفوائد وعمولات الدين العمومي إلى 38.2 مليار درهم، بزيادة سنوية تناهز 23.6%.

الإنفاق الاستثماري الإجمالي في عام 2024 سيقفز إلى 335 مليار درهم (مقابل 300 مليار درهم العام الجاري)، بما يمثل 21.69% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوزع الاستثمارات المرتقبة على 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و103 مليارات درهم للاستثمارات الحكومية، و152 للشركات الحكومية، و20 مليار درهم للجماعات الترابية، إضافة إلى برنامج تدبير آثار الزلزال بقيمة 15 مليار درهم.