قال صندوق النقد الدولي، إن المغرب حقق مكاسب في الحد من الفقر ومعرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه نسبة عالية من الشباب غير النشطين، وفجوات كبيرة في الفرص الاقتصادية للنساء، ونظام حماية اجتماعية مجزأ، والحواجز المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص.

وجاء في كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا” أن هناك حاجة إلى أجندة إصلاح طموحة لتلبية تطلعات المغاربة بشكل أفضل، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة لتوفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في الكتاب الذي حرره روبرتو كارداريللي وتالين كورَنشِليان، أن المغربيبدو في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات، وفي الواقع، سعت البلاد مؤخرًا إلى تحديد ومتابعة “نموذج جديد للتنمية”، من خلال المناقشات الوطنية واتباع نهج أكثر شمولاً للإصلاح. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن إصلاحات كبيرة تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج أعمال الشركات المملوكة للدولة.

ولاحظ الخبيران الاقتصاديان أنه على الرغم من أن المغرب ليس البلد الوحيد في العالم الذي يكافح من أجل ضمان فرص أكبر وأكثر عدالة لمواطنيه، فإن تجربته تتميز بإدراك صناع السياسات أن التصدي لهذه القضايا سيتطلب سلسلة جديدة من الإصلاحات الجريئة الطموحة.

الكتاب الذي شارك في تأليفه العديد من خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمغرب، يبين أن المغرب خاض رحلة مميزة، على مدار العقود الثلاثة الماضية، تحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية. ففي أعقاب حقبة الثمانينات المضطربة، عندما استلزمت مواجهة الاختلالات الحادة في الاقتصاد الكلي برامج تصحيح يدعمها صندوق النقد الدولي، اتسمت العقود الثلاثة الماضية باستقرار اقتصادي كبير وتقدم مضطرد في تحسن مستويات المعيشة.

وأشار الخبراء أنه على على مدار العقدين الماضيين، واجه المغرب العديد من الصدمات الخارجية والمحلية، بما في ذلك التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالات الجفاف الشديدة، ومؤخرًا تأثير الوباء والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى الرغم من الظروف القاسية، واصلت الحكومة مسيرتها وظلت تركز ليس فقط على الاستقرار الفوري، ولكن أيضًا على احتياجات الاقتصاد المغربي على المدى الطويل. وتضمن ذلك تبني سلسلة من التدابير الصعبة، مثل إلغاء دعم الطاقة، واستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وتنويع قواعد الإنتاج والتصدير من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، وتحديث هيكل إدارة الإدارة العامة. ومع ذلك، فإن الطريق إلى نمو أعلى وأكثر شمولا لا يزال وعرًا.