حذر البنك الدولي من أن تكون للزلزال الذي ضرب المغرب آثار اقتصادية سلبية، عبر انخفاض نسبة النمو، وزيادة المديونية لتمويل جهود إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال البنك الدولي في تقرير حول “أحدث المستجدات الاقتصادية بالشرق الأوسط” إنه لم ينجز بعد تقييما كاملا لأثر الزلزال على المغرب، إلا أن الشواهد والأدلة التجريبية تؤكد أثر الكوارث على البلدان النامية، عبر انخفاض النمو في بداية الأمر وزيادة المديونية على المدى المتوسط لتمويل جهود إعادة الإعمار.

وتوقف البنك الدولي على دراسة حول أثر الكوارث على البلدان النامية، بينت أن نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتضررة في سنة وقوع الكارثة كان أقل بنحو 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالاقتصادات غير المتضررة، غير أنه يتعافى في العادة في السنوات الثلاث التالية لوقوع الكارثة.

وإضافة إلى ذلك، يقفز نمو الدين العام نحو نقطتين مئويتين في عام وقوع الكارثة، ونحو 4 نقاط مئوية في السنة الأولى اللاحقة، ونحو 3 نقاط مئوية في السنتين الثانية والثالثة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج يمكن أن تكون مؤشرا على الآثار المحتملة لزلزال المغرب على الاقتصاد الكلي.

وعموما، يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يكون للزلزال تأثير معتدل على الاقتصاد الكلي، لأن المعلومات الأولية تشير إلى أن حالة الاضطراب التي يحتمل أن تلحق بقطاع السياحة، على سبيل المثال، ستكون مؤقتة.