أصدرت منظمة “أوكسفام” تقريرا خاصا بالتزامن مع اقتراب الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، خصصت حيزا كبيرا منه لدراسة الفوارق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وركز التقرير على تفاقم اللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع دراسة حالة مصر ولبنان والمغرب والأردن في أعقاب جائحة كورونا وأزمة تكاليف المعيشة.

وأكدت المنظمة أن هناك غيابا للأنظمة الضريبية المناسبة والعادلة على امتداد المنطقة، ولا سيما الضرائب على الثروة، مما يحدّ من القدرة المالية للحكومات وإنفاقها على الخدمات العامّة، ويؤدّي إلى التمييز بين الأنواع الاجتماعية واتساع فجوة اللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشدد التقرير على أن فرض ضرائب على أرباح أثرياء المنطقة، من شأنه أن يخلق مواردًا أساسية تفتقر إليها البلدان المختلفة حاليًا، إلى جانب سدّه للفجوة بين الأغنياء والبقية.

وأشار أن سن ضريبة الثروة بنسبة خمسة في المائة على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة، سيؤدي إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار، كما يمكن استخدام هذا للاستثمار في الخدمات العامة والسلم والأمن ومعالجة تغير المناخ.

وسجل أن ضريبة الثروة ستسمح لمصر بمضاعفة إنفاقها على الرعاية الصحية، ومضاعفة الأردن ميزانيتها التعليمية، ولبنان لزيادة إنفاقه على كل من الرعاية الصحية والتعليم سبع مرات.

كما يمكن للمغرب وحده جمع 1.22 مليار دولار من ضريبة الثروة، في الوقت الذي يواجه فيه فاتورة إصلاح بقيمة 11.7 مليار دولار من الزلزال المدمر الأخير.

واعتبر التقرير أنه على حكومات المنطقة أن ترفض التقشف والعواقب المدمرة التي تلحق به، وأن تعمل بدلاً من ذلك على تحقيق تطلعات شعوبها، وأنه على صندوق النقد الدولي تمكين الحكومات من اتباع سياسات اقتصادية تعيد توزيع الدخل والثروة والاستثمار في المنافع العامة، مشيرا أن الوقت حان لفرض ضرائب على الثروات الطائلة والبدء في سد الفجوة الهائلة بين الفقراء والأغنياء.

ولفت التقرير إلى أنه في غیاب الضریبة على الثروة، اعتمدت الحكومات في المنطقة على التقشف ّ الضار ً بدلا من سیاسات ّ الحد من اللامساواة، وقد ّقدر صندوق النقد الدولي ّ أن “الفرق بین تحصیل الضرائب الفعلي والمحتمل یساوي في المتوسط حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي، ویشكل ذلك ثلاثة أضعاف ما أنفقته دول المنطقة على الرعایة ّ الصحیة وحدھا في عام 2020.

وأشار أن تونس ھي الدولة الوحیدة في المنطقة التي تفرض ضرائب على صافي الثروة، وإن كانت ضئیلة بنسبة 0.5 بالمئة فقط على قیمة العقارات التي تزید عن 3 ملایین دینار، في حین أن الضرائب التصاعدیة لا تزال وعدًا لم ّ یتم الوفاء بھ بعد.

وأبرز التقرير أنه مع عدم استغلال ھذا المصدر من الإیرادات الضریبیة، یقع عبء الدین العام على غالبیة أفراد المجتمع،ً وبدلا من الاستثمار في الخدمات ّ العامة التي يمكن أن تساعد في الحد من اللامساواة، تنفق أموال دافعي الضرائب على خدمة الدین العام الذي یستفید منه الأثریاء، فالضرائب غیر المتكافئة التي تقع على كاهل الطبقة المتوسطة، والضرائب المفروضة على الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى من الأجور، والامتيازات الضريبية للأغنياء، تدعم جميعها اللامساواة في المنطقة، وتحبط فرص التحول الاقتصادي.