قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن جهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب في أوائل شتنبر 2023، ستؤدي على زيادة الإنفاق العام، مما سيؤدي إلى اتساع عجز الميزانية على المدى القصير. ومع ذلك، من المتوقع أن تعوض المساعدة الدولية جزئيا ضغوط تكلفة إعادة الإعمار، كما أن التحويلات المالية ستدعم السيولة الخارجية.”

وكان للزلزال تكلفة بشرية مدمرة، حيث قتل أكثر من 3000 شخص وتسبب في إصابة العديد من الأشخاص أو تشريدهم. وأعلنت السلطات مؤخرا عن خطة لإعادة الإعمار، على مدى خمس سنوات، تبلغ قيمتها حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي. ويخصص حوالي 30 في المائة من هذا المبلغ للمساعدات الطارئة، وإعادة بناء المساكن والمباني، فضلا عن ترميم البنية التحتية المتضرية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية.

بينما يركز باقي المبلغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتضررة.

يالنسبة لوكالة فيتش، من المتوقع أن تؤدي تكاليف إعادة الإعمار إلى زيادة الإنفاق بشكل عام، مما يؤدي إلى عجز أكير وديون أعلى من النظرة المستقبلية المستقرة التي توقعتها الوكالة في أبريل 2023، حيث حصل المغرب على تصنيف “بي بي +”.