قالت جمعية وسطاء ومسيري التأمين بالمغرب إن رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة بسوق التأمين يتضمن عددا من النقائص والمغالطات.

وأكدت الجمعية في تقرير لها وجود خروقات وممارسات منافية لمبادئ المنافسة الشريفة في السوق، والتي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، والتي تصل الى النصب والاحتيال  على المستهلك المغربي.

كما أن هذه الشركات، حسب ذات التقرير، تنهب موارد الدولة الضريبية وتعمل على تفليس المئات من مقاولات الوساطة في التأمين بشكل فظيع، من أجل تكريس منطق الهيمنة والتحكم في السوق واحتكار الثروة في يد أشخاص بعينهم ودون غيرهم.

وأشارت إلى أن هذه الأمر يتم بمشاركة من مسؤولين سامين بالهيئة الوصية على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي المعطيات التي تغاضى عنها أو حجبها رأي مجلس المنافسة.

وقالت الجمعية إن مجلس المنافسة حجب وضعية المنافسة الغير مشروعة للقطاع البنكي وعرضه لعقود التأمين للمستهلك المغربي خارج القوانين، كما أنه تغاضى عن احتكار شركة للتأمين واعادة التأمين للأصناف من تأمين العربات في السوق.

ومقابل تأكيد الجمعية غياب بيئة تنافسية بقطاع التأمين بالمغرب، نبهت إلى أن المجلس قدم توصيات غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة.

ودعت الجمعية رئاسة النيابة العامة من أجل فتح أبحاث وتحقيقات عاجلة ومعمقة في شأن المتورطين في فساد قطاع التأمين والمشاركين فيه وتقديمهم للعدالة، وذلك تبعا للمعطيات والوقائع والشكايات التي وردت عليها.