سيقرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الاثنين ما إذا كانا سيمضيان قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المغرب الذي ضربه الزلزال بعد الانتهاء من “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات، حسبما ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وقالت جورجييفا أيضا في مقابلة حصرية، إن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

وتزايدت التساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيواصلان عقد اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص.

وتعرضت مراكش، التي تقع على بعد 72 كيلومترا من مركز الزلزال، لبعض الأضرار في حي المدينة القديمة، لكنالمسؤولين المغاربة ضغطوا علىصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمضي قدما في التجمع الذي سيجلب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وقالت جورجييفا في أول تعليق علني لها حول الأمر منذ وقوع الكارثة: “السلطات المغربية ملتزمة تماما بالاجتماعات”. وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعربت جورجيفا عن قلقها من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “لا يريدان أن يكونا عبئا” على البلاد أثناء تعاملها مع جهود التعافي.

لكنها قالت إن أخنوش أخبرها أنه سيكون الأمر “مدمرا للغاية” لقطاع الضيافة في المغرب إذا لم تعقد الاجتماعات في مراكش. وأضافت أنها وافقت على البحث عن طرق لتبسيط الاجتماعات إذا استمرت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.

وقالت جورجييفا إن قرضصندوق النقد الدوليللمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المرجح أن يتم دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبًا، قبل بدء الاجتماعات السنوية.

وفي حين أن القرض لن يكون مرتبطا بشكل مباشر بكارثة الزلزال، إلا أنها قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.

ويتمتع المغرب أيضًا بإمكانية الوصول إلى خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولارمن صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على منع الأزمات.