أكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على التشبث بخيارها الفلاحي الذي ينتصر للأشجار المثمرة على حساب الحبوب.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إنه ينبغي الاختيار بين حشد مبالغ مالية كبيرة والفرشة المائية وموارد للبحث العلمي وللدعم، للاهتمام بمجال الحبوب، مع تحمل كلفة التغيرات المناخية، وتأخر التساقطات، وصعوبة الحصول على الماء، أو السير في اتجاه فلاحة تهدف إلى رفع القيمة المضافة العالية، و المرتبطة بانتاج ما تحتاجه البلاد من خضر وفواكه وغيرها.

وأوضح الوزير أن المخطط الاخضر وضع هدف 70 مليون قنطار من الحبوب سنويا، وفي السنوات المطيرة يتم تجاوز 100 مليون قنطار، وفي السنوات التي تعرف ضعف التساقطات يكون الإنتاج في حدود 70 مليون قنطار او أقل.

وأبرز أن المخطط ذهب للأشجار المثمرة لأن ناتج الهكتار من الأشجار المثمر يفوق بكثير ناتج هكتار الحبوب، ولهذا كان الدعم للأشجار المثمرة.

وشدد على أن هناك عدة عناصر ينبغي استحضارها لتحديد السياسة الفلاحية اللازمة.

وبخصوص وضعية الحبوب، أبرز الوزير أن الإنتاج جيد على الصعيد الدولي، وهناك استمرار لتراجع الأسعار، لكن لم نصل للسعر الذي اتفقت عليه الحكومة مع المطاحن، بمعنى أن هناك حاجة مستمرة لدعم استيراد القمح ليباع بالسعر المتفق عليه.

وأفاد بايتاس أن المعدل الشهري للاستهلاك تقريبا هو 4,5 مليون قنطار شهريا، وهو ما يتم استيراده، وما يوجد في المخازن كاف للأشهر المقبلة وعمليات الاستيراد مستمرة والدعم مستمر.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة أن عملية استيراد الشعير وصلت لرقم جد كبير وغير مسبوق، حيث بلغ مستوى الاستيراد 5 مليون قنطار.

وتأسف لهذا الحجم، الذي بلغت قيمته 633 مليون درهم، مؤكدا الحاجة له للماشية، مبرزا أن الفلاحة اليوم أصبح بإمكانهم أخذ كميات مهمة من الشعير مل 15 يوما عبر الشباك المفتوح المخصص لهذه العملية.
وأضاف الوزير أن نفس الشيء مع الاغذية المركبة التي تدخل في انتاج الحليب، فتقريبا تم استيراد مليوني قنطار بمبلغ 326 مليون درهم، وقد تم تحقيق ربع الأهداف، في ظرف شهر، سواء في الشعير أو الأغذية المركبة.

وعلاقة بغلاء الأسمدة، اكد الوزير أن أسمدة العمق يتم إنتاجها بالمغرب ولا مشكل فيها، في حين أن أسمدة السطح مرتبطة بالغاز الطبيعي والدول التي تنتج هذه المادة تعيش ارتباكات جيوسياسية.