قالت مجلة “جون أفريك” الصادرة في فرنسا، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة تسمح للمغرب بتعزيز احتياطيها من العملة الصعبة، وذلك بنسبة 16 في المئة و170 في المئة.

جاء ذلك في مقال على الموقع  الالكتروني للمجلة، حيث أوضحت أنه في الوقت الذي يستمر فيه عجز الميزان التجاري في الزيادة، حيث ازداد من 199.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 308.8 مليار درهم (28 مليار يورو) في عام 2022، يمكن للمغرب أن يعتمد على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وعودة انتعاش قطاع السياحة. إذ على وجه التحديد، كان عام 2022 عامًا لجميع الأرقام القياسية مع تحويل 110.7 مليار درهم من قبل الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وإيرادات السفر بلغت 93.6 مليار درهم.

هكذا، تم تخفيف “التطور غير المواتي” في الميزان التجاري “بفضل تعزيز تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والأداء الاستثنائي لإيرادات السفر”، وفقًا لما أشار إليه بنك المغرب في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، الذي تم نشره في شهر غشت الجاري. هذا الأداء أدى إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية من الاحتياطيات إلى 337.6 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و 13 يومًا من واردات السلع والخدمات، يضيف التقرير.

وفي التفاصيل، يضيف التقرير أن تحويلات أموال المغاربة المقيمين في الخارج في عام 2022 جاءت بشكل أساسي من فرنسا، بمقدار 35.6 مليار درهم (32.2% من الحصص)، وإسبانيا، بمبلغ 14.8 مليار درهم (13.4%)، وإيطاليا بمبلغ 12.7 مليار درهم (11.5%). لتكمل السعودية (8.4 مليار درهم، 7.6%) والولايات المتحدة (6.5 مليار درهم، 6%) قائمة الخمسة الأوائل.

واستنادا إلى تقرير صدر حديثا من مكتب الصرف المغربي، نُشر في منتصف غشت الجاري، لاحظ التقرير، زيادة في تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج من البلدان الرئيسية، ولا سيما فرنسا (+17.9%) وإسبانيا (+10.9%) وإيطاليا (+26.2%). ومع ذلك، تم تسجيل أفضل أداء من كندا مع نمو سنوي بنسبة +28% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات مكتب الصرف، تشهد تحويلات أموال المغاربة المقيمين في الخارج زيادة عامة بنسبة حوالي 16%. وقد تأكد اتجاه هذه العائدات المالية العابرة للحدود نحو الارتفاع في النصف الأول من عام 2023، حيث تم تحويل مبلغ قدره 55.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

ارتفاع إيرادات السياحية بنسبة  170.8%

وأفاد التقرير قطاع السياحة أن بعد تباطئه بسبب الأزمة الصحية، عاود نموه بقوة من جديد مع تحقيق نمو “استثنائي” في الإيرادات بنسبة 170.8%. حيث انخفضت إيرادات السفر إلى 34.6 مليار درهم في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 93.6 مليار درهم في عام 2022، متجاوزةً بذلك مستوى الفترة قبل الجائحة (78.7 مليار درهم في عام 2019).

وذكر التقرير أن السياحة تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد المغربي، حيث تسهم بنسبة 7% من الناتج الداخلي الإجمالي (PIB) للمملكة. مضيفا أن استراتيجية السياحة تتمحور حاليًا حول خطة جديدة تبلغ قيمتها 6.1 مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف جذب 17.5 مليون سائح سنويًا وتحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم بحلول عام 2026.

وختم التقرير بالتذكير أن الاقتصاد المغربي واجهتهتحديات مناخية (مثل الجفاف) وصدمات عالمية (زيادة أسعار المواد الأولية)، حيث تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي الفعلي بنسبة 7.9% إلى حوالي 1.2% بين عامي 2021 و 2022، وفقًا لبيانات البنك الدولي. والآن، يساهم النشاط القوي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وإيرادات السياحة في تخفيف الضغط عن الأوضاع المالية العامة المتوترة.