زرع المزارعون المغاربة أول محصول قانوني للقنب في المغرب، حيث يعتبر البلد منتجا رئيسيا للحشيش في في السوق السوداء منذ عهد طويل. وفقا لوكالة المعلومات الاقتصادية “بلومبرغ” فإن البلد يتهيأ ليجد له مكانا متواضعا في السوق القانونية، لكن هناك آمالا كبيرة بأن يصبح المغرب يوما ما موردا للسوق الأوروبية المفتوحة.

ويلقي المقال المطول، للكاتبين ماثيو جريفين وسهيل كرم، نظرة على التقدم الذي أحرزته البلاد في الزراعة القانونية للقنب، مشيرا إلى ان الزراعة للاستخدام الترفيهي محظورة لا تزال، ومع ذلك يقول الخبراء إنها تحد من سرعة نمو انتاج الحشيش.

وأكد الكاتبان أن مشروع التقنين يواجه أيضا مقاومة في الريف، وهي منطقة جبلية تزرع فيها النبتة منذ فترة طويلة، وحيث يظل العديد من المزارعين موالين لأباطرة المخدرات الذين يقولون إنهم دعموا قراهم لأجيال.

بينما رخصت الحكومة مئات المزارعين وعشرات الشركات التي تتراوح من مستوردي البذور إلى شركات الأدوية، من الصعب معرفة ما يمكن توقعه من حيث حجم الإنتاج. كما لا توجد أرقام رسمية عن المساحة المزروعة أو توقعات الإنتاج.

ونقلت “بلومبرغ” إفادة خالد منى، الأستاذ في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس الذي يدرس اقتصاد القنب المغربي، قائلا: “القنب موجود في المنطقة منذ قرون، وتغييره من يوم إلى آخر سيخلق مقاومة”.

ولا تزال هناك منافسة قوية من أباطرة المخدرات، الذين يرفعون أسعار الحشيش، الذي يباع الكثير منه في السوق الأوروبية غير المشروعة. وقال شريف أدرداك، وهو باحث في زراعة القنب ومقره الريف، إن الأسعار المرتفعة مرتبطة جزئيًا بارتفاع تكاليف المدخلات مثل الأسمدة، لكن البارونات يريدون أيضًا تأمين وصولهم إلى محاصيل المزارعين من خلال جعل المسار القانوني أقل ربحية بالنسبة لهم.

وأوضح شريف أن “التزام المزارعين بالتقنين ضعيف للغاية”، مستشهدا بالعقبات مثل اشتراط أن يجد المزارعون مشترًا لمحصولهم قبل حصولهم على ترخيص.

لكن المغرب ليس وحده الذي يعاني من مطبات على طريق التقنين، وفقا لورانس بيركيس، كبير المحللين في شركة أبحاث القنب بروبشن بارتنرز. موضحا انه في جميع أنحاء العالم، تم منع المزارعين التقليديين من دخول السوق القانونية بسبب التكاليف الأولية الباهظة والعقبات الإدارية ومعايير الجودة التي يصعب تلبيتها للشركات الصغيرة والمزارعين. حتى الولايات المتحدة وكندا، وهي من بين الأسواق القانونية الأكثر نضجا، كافحت لتحل محل أسواقها غير المشروعة الراسخة.