تزامنا مع مرور 8 سنوات على تعطيل الإنتاج بشركة سامير والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية، تتعالى المطالب الداعية إلى وقف الخسائر الناجمة عن توقف الإنتاج بالشركة، والعمل على العودة العاجلة للتكرير.

ونبه الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير إلى حجم الدمار والخسائر المترتبة على كل الواجهات في هذه القضية، التي يتقاطع فيها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والتنموي.

وقال اليماني في تصىريح صحافي إن هذه الخسائر وصلت لحدود تهديد الأمن الطاقي الوطني، وتعريض البلاد برمتها للخطر، ودعا إلى فتح الملف على مصراعيه واتخاذ المتعين من الإجراءات والقرارات، حتى لا يتكرر ما جرى.

وأكد المتحدث أن تصفية شركة سامير ، لا يمكن تناولها من جانب الإفلاس العادي لمقاولة خاصة، وإنما الأمر يتعلق بإعدام شركة وطنية، كانت تؤمن أكثر من 80٪ من الحاجيات الوطنية للطاقة البترولية، ومدينة للدولة المغربية بأكثر من 75 مليار درهم حسب الأحكام القضائية في مختلف محاكم المملكة.

وأبرز اليماني أن الخسائر من جراء توقف الشركة لا تعد ولا تحصى، وما زالت مرشحة للارتفاع حسب ما سيؤول إليه نزاع التحكيم الدولي المفتوح بين الدولة المغربية والمالك السابق لشركة سامير.

وأشار اليماني إلى أن المتورطين في القضية، ومهما حاولوا طمس حقائق تدمير شركة سامير وتخريب المكاسب المتصلة بها، فإنه لا يمكن الاقتناع سوى، بأن الشركة كانت ضحية للخوصصة المظلمة من طرف حكومة عبداللطيف الفلالي وعبد الرحمان السعيدي ولسوء التدبير من طرف مجموعة كورال ومالكها الحسين العمودي ومعاونيه بالمغرب.

كما أشار اليماني إلى أن المسؤولية تتحملها أيضا حكومة بنكيران ومن بعدها حكومة العثماني وحكومة أخنوش اليوم، بسبب الصمت والتفرج على قتل حلم تحقيق الأمن والسيادة الطاقية للمغرب.

وشدد الفاعل النقابي على ضرورة العمل اليوم بكل الوسائل وعبر كل المخارج الممكنة، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير واسترجاع المكاسب والمزايا التي تضمنها للمغرب.

كما طالب بفتح تحقيق شامل وموسع لتحديد المسؤولية في الخسائر الجسيمة والفظيعة التي لحقت المغرب في قضية سامير ومتابعة كل المتورطين والمقصرين منذ الخوصصة حتى اليوم واسترجاع الأموال المنهوبة في داخل المغرب وخارجه.