حدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تتمثل في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، و مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وحسب منشور لرئيس الحكومة فإن أولى أولويات مشروع مالية 2024 يتمثل في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية عبر مواصلة تدابير اليقظة والتتبع من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وتسعى الحكومة، حسب المنشور، إلى كثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024 و 2% ابتداء من سنة 2025.

ومن هذا المنطلق، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024 ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

ويؤكد المنشور أن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020 2027، من الربط بين الأحواض المائية، ومحطات لتحلية مياه البحر، وغيرها.

وتتمثل الأولوية الثانية لمشروع قانون مالية 2024 في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، ومواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

كما ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج.

وتلتزم الحكومة بالرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.

وتتضمن الوثيقة تأكيد الحكومة الوفاء بالتزاماتها في قطاع الصحة عبر تحسين العرض، وكذا في قطاع التعليم عبر مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2026-2022، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية،فضلا عن تفعيل خارطة التعليم الأولي، والقيام بإصلاحات في التعليم الجامعي.

وعلاقة بمجال التشغيل، التزم أخنوش بتنزيل النسخة الثانية من برنامج ” أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، مع مواصلة العمل ببرنامج “فرصة”.

وتضمنت الوثيقة الوعد الحكومي بدعم السكن، ومواصلة إعادة الإيواء لساكني دور الصفيح، والعناية بالجالية.

وثالث أولويات مشروع المالية، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، عبر استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، ومواصلة التنزيل التدريحي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم، و تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، مع التقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات.

ومن جملة الاوراش الكبرى، التي تضمنتها الوثيقة الحكومية الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52% من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والاهتمام بقطاع السياحة.

وتتضمن الاولوية الرابعة والأخيرة لمشروع المالية، تعزيز استدامة المالية العمومية، أمام التحديات التي تواجهها، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية.

وتهدف هذه الإصلاحات لتحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.

وتهدف الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4% سنة 2024، بدل 4,5% المتوقعة هذه السنة، وتحقيق معدل نمو يناهز 3,7% بدل 3,4 في 2023.

كما تسعى الحكومة الى التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، ومواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، حيث ستعطى الأولوية خلال سنة 2024، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وحسب الوثيقة، ستحرص الحكومة خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي من عجز الميزانية.

ولتحقيق الأهداف، دعا أخنوش إلى الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وبخصوص نفقات التسيير، دعا إلى الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، و التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.