قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع والأغذية العالمية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعًا في العديد من بلدان المنطقة العربية.

وأرجعت المنظمة في تقرير لها ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وأفادت “الفاو” أن متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك للأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 18.2% في يوليوز المنصرم.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع في عدة بلدان، من بينها المغرب؛ حيث بلغ 15.3%، إضافة إلى بلدان أخرى من المنطقة كالسودان (28.2٪) ، وتونس (16.2٪).

وعلى العكس من ذلك، فإن معدلات تضخم أسعار الغذاء في الأردن ودول الخليج المصدرة للنفط منخفضة (أقل من 5٪).

ونبهت المنظمة إلى أن جمع الأموال لسداد الديون الخارجية، أصبح مهمة صعبة بشكل متزايد للعديد من البلدان في المنطقة (باستثناء دول الخليج المصدرة للنفط).

وهذا الوضع، يضيف ذات المصدر، يقلل من الحيز المالي للحفاظ على دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، وحماية تدابير شبكة الحماية الاجتماعية، والتي بدورها تهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وقال التقرير إن مناطق شاسعة من المغرب، تتوقع محاصيل أقل من المتوسط، كما أن مناطق شمال شرق المغرب تتوقع فشلًا كليًا في المحاصيل بسبب استمرار الجفاف الموسمي وارتفاع درجات الحرارة.

وأبرز أن آفاق القمح لا تزال ضعيفة بسبب مزيج من الجفاف الموسمي ودرجات الحرارة فوق المتوسط ​​التي أثرت سلبًا على المراحل الخضرية، مما أدى إلى تسريع شيخوخة المحاصيل بالمغرب.

وتعد المنطقة الشرقية الواقعة في الشمال الشرقي للمملكة هي الأكثر تضرراً ، مع احتمال فشل المحاصيل في معظم أنحاء المنطقة، لكن وعلى الرغم من ضعف توقعات العائد والإنتاج الإجمالي، إلا أنها تبقى أفضل من الموسم الماضي.

وفيما يتعلق بالسياسات الغذائية الأخيرة في المنطقة، في محاولة لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سجل التقرير إلغاء المغرب لضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية، في إطار الجهود المبذولة لوقف التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا.