أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 138,2 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بتراجع نسبته 6,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يونيو، أن حجم الواردات أظهر تراجعا نسبته 1,6 في المائة ليبلغ أكثر من 359,55 مليار درهم ،في حين ارتفع حجم الصادرات بنسبة 1,9 في المائة ليصل إلى 221,34 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية ارتفع بمقدار 2,2 نقاط ليستقر عند 61,6 في المائة مقابل 59,4 المسجلة قبل سنة.

وأوضح المكتب أن تراجع واردات السلع تعزى بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات نصف المصنعة، والمنتجات الطاقية، والمنتجات الخام.

وأكد المصدر ذاته، أن واردات المنتجات النصف مصنعة انخفضت بنسبة 13,3 في المائة إلى 75,12 مليار درهم عند نهاية يونيو.

وفيما يتعلق بالتزود بالمنتجات الطاقية، فقد سجل انكماشا بنسبة 14,8 في المائة إثر تراجع عمليات شراء زيوت الغاز وزيوت الوقود بنسبة 22,8 في المائة الذي نتج عن الانخفاض المتزامن للأسعار (ناقص 15,5 في المائة)، والكميات المستوردة (ناقص 8,6 في المائة)، وبالموازاة، سجلت واردات المنتجات الخام تراجعا بنسبة 21,5 في المائة.

بالمقابل، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,5 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المشترك لواردات أجزاء وقطع المركبات السياحية بنسبة 29,9 في المائة وللمركبات السياحية بنسبة 29 في المائة.

ومن جانبها، سجلت واردات سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 19,2 في المائة، وذلك راجع، جزئيا، إلى زيادة عمليات شراء محركات بمكابس والأسلاك والكابلات. أما واردات المنتجات الغذائية فإنها لا تزال شبه مستقرة.

أما بخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها يهم بالأساس قطاع السيارات (زائد 34,3 في المائة)، وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 33,3 في المائة)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 13,6 في المائة).