توقعت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” أن يبلغ متوسط متطلبات استيراد لموسم 2023-2024 (يوليوز / يونيو) 8.3 مليون طن، أي أقل بنسبة 5 في المائة تقريبًا من واردات 2022/23.

وخلال الموسم الحالي، نتيجة لظروف الجفاف، يقدر إنتاج القمح بنحو 4.1 مليون طن، أي أقل بنسبة 17 في المائة من متوسط الخمس سنوات، ولكن أكثر من 60 في المائة من الإنتاج الذي ضربه الجفاف الشديد في عام 2022. ويقدر إنتاج الشعير في عام 2023 بنحو 1.35 مليون طن، بزيادة 20 في المائة عن متوسط الخمس سنوات وقرابة ضعف حصاد عام 2022.

وذكرت المنظمة في مذكرة فصلية أن القمح يشكل القمح حوالي 60 في المائة من واردات الحبوب، وبينما كان في الماضي الاتحاد ودول البحر الأسود يزودان المغرب بمعظم القمح “اللين”،على الرغم من أن نصيب الأرجنتين والبرازيل آخذ في الازدياد.

خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت واردات القمح من أوكرانيا والاتحاد الروسي حوالي 20 و 7 في المائة، على التوالي، من إجمالي الواردات. لكن في عام 2022، تم الحصول على نسبة لا تذكر من 1 في المائة من إجمالي واردات حبوب القمح من أوكرانيا ولم يتم استيراد الحبوب من الاتحاد الروسي.

وأشارت المذكرة إلى أن الدولة المغربية تطبق الدولة على واردات القمح لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الدولية وتقوم بمراجعة الرسوم على أساس دوري اعتمادًا على حالة العرض والطلب المحلية.

وأوضحت أنه في العادة يتم تحديد رسوم الاستيراد على أعلى المستويات في وقت الحصاد. ومنذ نونبر 2021، تم تعليق رسوم الاستيراد على القمح “اللين” (الشائع) و “القاسي” لتشجيع بناء المخزون، ويظل التعليق الحالي ساري المفعول حتى 31 دجنبر 2023.

وتدعم الحكومة إنتاج القمح من خلال تحديد سعر مرجعي لشراء الإنتاج المحلي. تم تحديد السعر لعام 2023 عند 3000 درهم للطن، دون تغيير عن العام السابق، ارتفاعًا من 2800 درهم للطن بين 2017 و 2021. كما توفر الحكومة علاوة تخزين للمزارعين الذين يقررون تخزين حبوب القمح في منشآت مرخصة.

ونظرا قدرة الطحن الزائدة في البلاد، يتم تصدير بعض كميات دقيق القمح والكسكس والمعكرونة إلى البلدان المجاورة.