أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر واصل منحاه التنازلي خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ليسجل أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، حيث بلغ 45,4 نقطة مقابل 50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، إلى أن 87,3 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين اعتبرت 10 في المائة منها أن مستوى المعيشة استقر، وأفادت 2,7 في المائة من الأسر بأنه قد تحسن.

وأوضح المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 84,6 نقطة مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن 53,4 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و36,9 في المائة تتوقع استقراره، فيما ترجح 9,7 في المائة تحسنه، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 43,7 نقطة.

وسجلت المذكرة أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، توقعت 85,3 في المائة مقابل 4,9 في المائة من الأسر، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة.

من جهة أخرى، لفتت المندوبية إلى أن 78,8 في المائة مقابل 9,9 في المائة من الأسر اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة، مع استقرار رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي (ناقص 68,9 نقطة)، مبرزة أن 53,4 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. أما معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها فلا يتجاوز 2,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فقد صرحت 60,6 في المائة مقابل 3,3 في المائة من الأسر بتدهورها، ليستقر بذلك، رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,3 نقطة.

وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فتتوقع 18,5 في المائة منها تحسن وضعيتها، و56,9 في المائة استقرارها، و24,6 في المائة تدهورها.

إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، وبرسم الفصل الثاني من سنة 2023، صرحت 10,3 في المائة مقابل 89,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر عند أدنى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ ناقص 79,4 نقطة مقابل ناقص 76,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، صرحت جل الأسر (98,1 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة من الأسر فقط عكس ذلك (0,1 في المائة).

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فتتوقع 72,5 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و22,7 في المائة استقرارها، و4,8 في المائة انخفاضها.