قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة تواصل مجهوداتها للتوفيق بين مواجهة الضغوطات التضخمية، عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوفاء بالالتزامات الحكومية، من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، وبين العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية.

وجاءت تصريحات لقجع ضمن الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً مشتركاً، أمس الجمعة، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وشدد لقجع على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من المواد والنفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023، أي في حدود 4.5 غي المائة من الناتج الداخلي الخام.

واشار أنه بالرغم من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة، مما يعزز ثقة المجتمع المالي الدولي التي تعتبر عاملا أساسيا في تعبئة التمويلات بتكلفة منخفضة وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أنه من المرتقب أن يسجل نمو الاقتصاد خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7%، عوض 3.4% المرتقبة سنة 2023، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة.

ولفت إلى أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية السابقة بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.