أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الإنتاج الوطني للحبوب ضعيف ويبقى دون المتوسط العالمي ودون متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدفع لمزيد من الاستيراد الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأكدت المندوبية في الميزانية الاستشرافية لسنة 2024 أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل على تنمية القدرات الإنتاجية وتقليص تقلبات أداء القطاع الفلاحي، من أجل تأمين مستوى إنتاج مستقر، وقادر على الصمود في مواجهة مخاطر التقلبات المناخية، وخاصة بالنسبة لزراعة الحبوب.

وكشفت المندوبية أن مردودية زراعة الحبوب بالاقتصاد الوطني لم تسجل إلا نموا طفيفا خلال الأربعين سنة الماضية، حيث انتقلت في المتوسط من 10,4 قنطار للهكتار الواحد ​​خلال الفترة 1980-1999 إلى13,3 قنطار للهكتار الواحد فقط ​​خلال الفترة 2000-2020.

وهذا المتوسط، حسب المندوبية، يبقى دون متوسط المستوى العالمي ودون متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سجلت متوسط ​​محصول للحبوب في حدود 15,8 و23,3 قنطار للهكتار الواحد على التوالي خلال الفترتين السابقتي الذكر.

وعزت المندوبية ضعف الإنتاج إلى التغير المناخي الذي يشهده المغرب، مثل باقي دول العالم، والذي اقترن بالاستغلال المفرط للموارد المائية، مما أدى إلى إجهاد مائي بنيوي.

ونبهت مندوبية التخطيط إلى أن الوضعية الحالية للمياه الجوفية والمياه السطحية باتت مقلقة، حيث أصبح من الصعب استرداد الخسائر المسجلة خلال سنوات الجفاف، الشيء الذي سيفرز عدة تحديات متعلقة بإنتاج الحبوب، الذي لا تزال تهيمن عليه الزراعات البورية بنسبة تصل إلى 80%.