أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن آفاق تطور الاقتصاد الوطني، ستظل معتدلة ومعتمدة على القطاعات التقليدية، مما يعيق تحقيق وثيرة نمو اقتصادي تمكن من خلق فرص شغل ومداخيل كافية.

وأشارت المندوبية في الميزانية الاستشرافية لسنة 2024 إلى أن منحى تطور الطلب الداخلي سيتأثر بشكل كبير باستمرار الضغوطات التضخمية، مصحوبة بتشديد الشروط التمويلية.

كما أن الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجيةلتلبية الحاجيات من المدخلات والمواد الأولية، خاصة تلك ذات الطبيعة الاستراتيجية، يشكل عقبة أمام تحقيق الطلب الخارجي لمساهمة موجبة في النمو الاقتصادي، حسب المندوبية.

وأبرز ذات المصدر أن الارتفاع الأخير للتضخم، يظهر أن بنية الأسعار الداخلية تتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية، خاصة بالنسبة للمواد الأولية سواء الغذائية أو الطاقية، وقد أظهرت هذه التبعية ضعف القدرة الشرائية للأسر، التي سجلت انخفاضا ملحوظا ب%3,9 سنة 2022، في حين أن مستوى أسعار هذه المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي للسيادة الاقتصادية لا يزال مرتفعا، رغم الدعم الكبير الممنوح.

وعلاوة على العوامل الظرفية، لفتت المندوبية إلى أن انتشار التضخم قد تفاقم بالعوامل الداخلية البنيوية للاقتصاد الوطني، خاصة تلك المتعلقة بنقص العرض الوطني، واختلالات التموين والتسويق والاعتماد الكبير لمكونات الطلب الداخلي على الواردات، والوضعية المائية المقلقة.

وأكدت مندوبية التخطيط على ضرورة مضاعفة التدابير المحفزة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خاصة في القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية ذات الاستعمال الطاقي العالي، حيث سيلعب الانتقال نحو مصادر الطاقة البديلة دورا مزدوجا يشمل تعزيز الاستقلالية الطاقية و الحفاظ على استقرار الأسعار في حالة رفع الدعم أو وجود تقلبات في أسعار منتجات الطاقة المدعمة والمستخدمة على نطاق واسع في عمليات الإنتاج.

كما شددت المندوبية على ضرورة تكثيف المجهودات من أجل تكامل النسيج الإنتاجي الوطني و الذي يعد ركيزة أساسية للسيادة الصناعية للاقتصاد الوطني؛ حيث ينبغي أن يعتمد هذا التوجه على سياسات إستبدال واسعة النطاق تستهدف المنتجات التي تعتبر قاطرة للواردات والتي تؤدي إلى تفاقم العجز الخارجي وتؤثر على إمكانية استعادة توازنات ميزان الحساب الجاري.

وقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، تضيف المندوبية، تجاوز بطء عملية تطوير المحتوى التكنلوجي لمنتجاتنا المصدرة وتحسين درجة تكامل القطاعات الصناعية الحالية لخلق مزيد من القيمة المضافة ومناصب الشغل.

وتوقفت المندوبية على ضرورة تحسين الإنتاجية، وخاصة في القطاع التصنيعي، لتحفيز النمو، فإعادة توزيع أمثل لعوامل الإنتاج من خلال دعم الشركات، ذات الإنتاج المنخفض وإمكانية نمو كبيرة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى تحقيق مكاسب إنتاجية مهمة.