أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، استقلال البنك عن الحكومة، وعدم تبعيته لها او لغيرها في اتخاذ القرارات، مستدلا بالمادة 13 من القانون الأساسي للبنك.

وأشار الجواهري خلال ندوة للبنك أن المادة 13 تنص على أنه “لا يمكــن للبنــك أثنــاء مزاولــة مهامــه، في شــخص والي بنــك المغــرب والمديــر العــام وأعضــاء مجلســه، التــماس أو قبــول تعليــمات مــن الحكومــة أو مــن الغــير”.

وبخصوص اختلاف التحليل من جهة لأخرى، اعتبر الجواهري أنه من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف في التحليل، بل إن الاختلاف يكون داخل اجتماعات البنك نفسه، مبرزا أن هذا الأمر لا يقع في المغرب فقط بل في العالم ككل.

وأكد الجواهري أن عمل البنك مبني على البحث في التفاصيل، لكن الطريق لا يكون دائما سهلا لاتخاذ قرار ما، فنحن في مجال غير مضبوط.

واستدرك بكون البنك يحاول دائما سلك طريق صارم للقول بأن هذا هو القرار الصحيح الذي يجب اتخاذه، أو على الأقل القول بأنه في الظروف الحالية هذا هو القرار الأقل سوءا.

وتزامنا مع إبقاء البنك لسعر الفائدة الرئيسي في 3%، أكد الجواهري أن رفع سعر الفائدة كإجراء وحيد لا يمكن أن يؤدي إلى خفض الأسعار، مبرزا أن ارتفاع الأسعار على اختلاف مسبباته قائم، وينبغي اتخاذ إجراءات مختلفة للحد منه.

ومن جهة أخرى أبرز المتحدث أن شيوع التعامل بالأوراق النقدية في المغرب تساهم فيه بالأساس معاملات القطاع غير المهيكل الذي يشكل 30% من الاقتصاد، معتبرا ان المغرب ورغم التقدم الحاصل على مستوى الدفع عبر خدمات البنوك على الهاتف إلا انه لا يزال في حاجة إلى نقلة نوعية على هذا المستوى.