قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية بلغت 9 ملايير درهم.

وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجبايات تلعب دورا أساسيا في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي.

ولفت إلى أن الأموال المتأتية من هذه الجبايات إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة، تشكل أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية المنجزة من طرف الجماعات الترابية.

وأكد لفتيت أن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية التي ينبغي تعبئتها بسبب الإكراهات التي تحد من تحقيق العدالة الجبائية، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإجارية التي يفرض على أساسها الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.

وسجل وزير الداخلية ضعف التنسيق بين المتدخلين في جمع الجبايات المحلية بين المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، الجماعات الترابية، المحافظة العقارية، ومديرية قطاع الماء والكهرباء.

وشدد على أن هذا التداخل يشكل عائقا أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بتدبير جبايات الجماعات الترابية، خاصة مع عدم إحصاء جميع الملزمين، وضعف معدل استخلاص الجبايات المحلية، وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لبعض الرسوم المحلية ذات المردودية المرتفعة، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأضاف ” اليوم لا نحتاج إلى رفع الضرائب على الناس، بل أن تكون هذه الضرائب عادلة وصحيحة ويؤديها الجميع، فلا يعقل أن تكون الضريبة على السكن في الكراء  يبعض المناطق في الرباط كالسويسي بالرباط مثلا تصل إلى 7000 درهما”.

وخلص لفتيت إلى أن طريقة احتساب الجماعات المحلية غير صالحة في هذا الوقت والجميع مقتنع بهذا.