طالبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمناقشة آثار الاعتمادات المرصودة لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، وخاصة الفلاحين الصغار، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجهت المجموعة طلبا لرئيس اللجنة المذكورة، أبرزت فيه أن الحكومة أعلنت أنها ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم.

وأشارت أن هذا البرنامج يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023.