بعد صدور المراسيم التطبيقية للمنافسة بالجريدة الرسمية في 23 ماي المنصرم، بات الطريق معبدا أمام مجلس المنافسة للحسم في ملف شغل الرأي العام على مدى سنوات، وأثار انتقادات واسعة للمجلس والحكومة، وهو ملف شبهة تواطؤ شركات المحروقات على تحديد الأسعار.

فبعد مدة من تحجج مجلس المنافسة بكون عدم إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية، يقف حجر عثرة أمام بته في الشكاية الموضوعة أمامه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أصبح المجلس اليوم وجها لوجه مع هذا الملف الحارق، الذي ينتظر المغاربة منه أن يكون رادعا لهذه الشركات التي تطالها اتهامات بمراكمة أرباح فاحشة بملايير الدراهم، منذ تحرير الأسعار في حكومة عبد الإله بنكيران.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن إفراج الحكومة على المراسيم التطبيقية للقانون الجديد لمجلس المنافسة وحرية الأسعار، لم يبق لمجلس المنافسة أي مبرر من أجل البت في الشكاية الموضوعة أمامه، منذ نونبر 2016.

وتساءل اليماني في تصريح صحافي، توصل به موقع “لكم” عما إذا كان أعضاء المجلس سيتحلون بنفس الجرأة والشجاعة للحسم في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، التي يجمع الجميع على ارتفاعها من بعد تحريرها من قبل حكومة بنكيران، أم أن تغيير الرئيس والتعديلات الشكلية للإطار القانوني، ستدفع نفس أعضاء المجلس إلى الانقلاب على ما خلصوا إليه في يوليوز 2020؟

واعتبر اليماني أن المجلس اليوم أمام تمرين كبير، لقياس مصداقية هذه المؤسسة الدستورية، المنوط بها ضرب التفاهمات في الأسعار والقضاء على الاحتكار والدفع بالمنافسة الحقيقية التي تفضي لتنزيل الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف أنه ومهما يمكن أن يكون للقرار المرتقب لمجلس المنافسة في ملف المحروقات من تداعيات وقراءات، فإن الأهم في كل ذلك يجب أن يضع مصلحة المغرب فوق كل الاعتبارات، وأن يتقيد بالقانون وعلى رأسه الدستور الذي جاءت به حركة 20 فبراير 2011، التي ركزت في مطالبها على الفصل بين السلطة والمال والقطع مع اقتصاد الريع والكسب غير المشروع.