قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، إنه لا يحبذ كلمى القطاع عند الحديث عن القطاع غير المهيكل، لأن أي قطاع يكون قائما بذاته وله سمات وإنتاج خاص به، وله ارتباطات مع القطاعات الأخرى.

وأضاف في الندوة الصحافية التي عقدتها مندوبية التخطيط أمس الثلاثاء، حول “الحساب التابع للشغل” أنه عندما نسميه “القطاع غير المهيكل” قطاعا فإننا نعطيه مشروعية للوجود.

وأكد لحليمي على ضرورة تغيير النموذج الفلاحي في المغرب كي تستقطب أكثر ما يمكن من اليد العاملة المتوفرة، لأن في المغرب قطاع كبير من اليد العاملة غير مشغلة.

وأشار أن النموذج الحالي متأثر أكثر بالظروف المناخية، لذلك عندما نواجه موسم جفاف أو عندما يتهاطل المطر بكثافة لا تجد اليد العاملة في القطاع أين تشتغل، ومن هنا تتوسع دائرة القطاع غير المهيكل.

ولفت إلى أن الفائض في اليد العاملة بالشغل هو من ينمي القطاع غير المهيكل، إلى جانب بعض الأشغال البسيطة في ميدان التجارات الصغيرة، بدء من أصحاب العربات المجرورة، وصولا إلى من يبيعون سلعهم في الشوارع.

وأضاف أن هذه المظاهر تتوسع عندما يعيش المغرب فترة جفاف، والتي يعيشها المغرب اليوم بكيفية مستدامة، مؤكدا أن هذه الوضعية تؤدي إلى ضعف إنتاجية الاقتصاد المغربي.

وسجل أن حتى القطاعات التي عرفت ارتفاع الإنتاجية فإنها تشهد انخفاضا في الأجور مثل الصناعة والتجارة، اللتين لم تتحرك فيهما معدلات الأجور.

وتابع ” أنه في قطاع الصيد البحري ترتفع الإنتاجية كل سنة بحوالي 4.4 في المائة، لكن الأجور تنخفض بمعدل 1.7 في المائة، لأن أصحاب رؤوس الأموال تكون لهم قدرة تفاوضية أكبر لا ترفع بالضرورة الأجور”.

وشدد لحليمي على ضرورة إدماج التكنولوجيات الحديثة في تطوير القطاع الفلاحي، مبرزا أن ضعف الإنتاج في القطاع الفلاحي يؤثر على الوضعية الاقتصادية ككل.

وأبرز أن القطاع الفلاحي يُشغل 40 في المائة من اليد العاملة في المغرب، لكنه يساهم بحوالي 12 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.