بعد مرور أسبوعين على بلاغ مجلس المنافسة الذي يرفض فيه تحميل المستهلكين تكلفة تأدية الفواتير عبر الأنترنيت، ويحث الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، لا يزال الوضع على حاله، وتستمر الشركات في استخلاص تكلفة هذه الخدمة من جيوب المواطنين.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه من الطبيعي أن تستمر الشركات التي خاطبها مجلس المنافسة بلغة رومانسية في سلوكها الجشع لجني الأرباح، دون أي اعتبار للدستور والقانون والمجلس.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له أن عجز مجلس المنافسة عن ردع هذه الشركات هو الذي دفعه لأن يخاطبها عبر بلاغ بلغة الود، ويقول إنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في حقها، حتى تكف من تلقاء نفسها عن امتصاص دماء زبنائها، وتعفي المجلس من أي مواجهة معها.

ونبه الغلوسي إلى أن بلاغ مجلس المنافسة أعطى شحنة قوية للشركات والحيتان الكبرى، لتواصل جشعها ونهش الذمم المالية، وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة.

وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام “من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها، ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة؟”.

ولفت الغلوسي إلى أن المجلس لم يجرؤ على أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هو حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من طرف الشركات دون وجه حق، لأنه وببساطة يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة، ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي، وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية.

وأضاف المتحدث أن مجلس المنافسة يعلم أنه إذا حدد حجم تلك المبالغ، فإنه سيقع في صدام مع تلك الشركات، وهو يتفادى ذلك، وسيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها، وهو غير قادر على الأمر، لأن فاقد الشيء لايعطيه، وتساءل “من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى؟”.

وكان مجلس المنافسة قد طالب الشركات التي تكلف المستهلك ثمن أداء الفواتير عبر الأنترنيت، بالعدول عن هذه الممارسة المضرة، منبها إلى أن من شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل السوق على حساب المستهلك.