على الرغم من مساعي المغرب لتقليل اعتماد اقتصاده على الفلاحة عن طريق رفع مساهمة قطاعات أخرى خاصة القطاع الصناعي، تظل الفلاحة هي محرك الاقتصاد في البلاد.

ويساهم القطاع الفلاحي بنسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40 بالمئة من السكان.

وتقدر المساحة المزروعة في المغرب بنحو 8.7 مليون هكتار، وهي تشكل 25.12 في المئة من المساحة الإجمالية للبلد.

والمحاصيل الرئيسية هي الحبوب، التي تشكل 55 بالمئة من المساحة المزروعة، والحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة.

غير أن القطاع يعتمد بشكل كبير على تساقط الأمطار خاصة زراعة الحبوب التي لا تغطي احتياجات البلاد لتضطر إلى الاستيراد. ويحتاج المغرب إلى نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنويا.

واستورد العام الماضي قرابة 50 مليون طن بزيادة 23.2 بالمئة على أساس سنوي.

ويشهد المغرب أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويرى خبراء البيئة أن الجفاف أصبح متواترا بعد أن كان يحدث مرة كل خمس سنوات.

وتكلف استيراد القمح اللين العام الماضي فقط أكثر من 25 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار) أي بزيادة 81 بالمئة، حسب إحصائيات مكتب الصرف.

وأشار تقرير صدر في الآونة الأخيرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن تصنيف المغرب مرهون بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة وارتفاع الدين العام فضلا عن تقلب الناتج الفلاحي.

وأضاف التقرير أن الانتعاش الاقتصادي للمغرب يواجه عوامل غير مواتية إذ تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2 بالمئة من 7.9 بالمئة في 2021، وتراجع الإنتاج الفلاحي 15 بالمئة بسبب الجفاف الشديد.

وتوقعت الوكالة تعافي نمو الناتج المحلي في 2023 إلى ثلاثة بالمئة مدعوما بتحسن الإنتاج الزراعي فيما لايزال أداء القطاع نفسه يعتمد أساسا على الظروف المناخية.

 تضخم لم يسبق له مثيل

تسبب ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في قطاع الفلاحة إلى ارتفاع التضخم لمستويات لم يسبق لها مثيل في الأشهر القليلة الماضية. وبلغ التضخم في نهاية فبراير الماضي على سبيل المثال 10.1 بالمئة، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20 بالمئة.

واتخذت الدولة إجراءات لكبح التضخم والذي طال أسعار الخضر والفواكه التي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا. ومن بين هذه الإجراءات إعفاء منتجات الأسمدة من الضرائب وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية لخفض النفقات على المزارعين والتقليل من صادرات بعض السلع لضمان توفرها في السوق كالطماطم التي ارتفع سعرها خلال شهر رمضان الماضي.

يقول المزارع بوسلهام علو المتخصص في زراعة البطاطس في ضواحي القنيطرة على بعد 40 كيلومترا شمالي الرباط “نواجه صعوبات جمة، الزيادة في سعر الأدوية المستعملة والأسمدة… المنتوج أصبح مكلفا جدا ونضطر لرفع السعر كي لا نبيع بالخسارة”.

وعن برامج الدعم الطارئة التي أعلنتها الحكومة لدعم الفلاحين خاصة لمواجهة مشكلة الجفاف يقول علو لرويترز “لم نحصل على أي دعم ولم أسمع عنه نهائيا”.

وأضاف “كنا نشتري الكيس من الأسمدة بأقل من 200 درهم (نحو 20 دولارا) الآن نشتريه بنحو 430 درهما”.

كما قال “زراعة هكتار من البطاطس يتطلب من 20 إلى 30 ألف درهم من البذور ناهيك عن التكاليف الأخرى من أدوية وغيرها”.

وأعلن وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي الأسبوع الماضي أن الحكومة “ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بغلاف مالي 10 مليارات درهم، ويشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه”.

كما قال إن الحكومة ستخصص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين “لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر ديسمبر المقبل”.

وللتقليل من آثار الجفاف، أقر المغرب في وقت سابق برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027 باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار.

كما يراهن على محطات تحلية مياه البحر، ويسعى لأن يكون لديه 20 محطة بحلول 2030.

 الاعتماد على القطاع الفلاحي

يقول المحلل الاقتصادي المغربي بدر زاهر الأزرق “الارتهان إلى القطاع الفلاحي، هو ارتهان إلى اقتصاد هش نوعا ما ومرتبط بالسياقات الدولية والاضطرابات المناخية”.

ووضع المغرب في 2008 برنامجا امتد حتى عام 2020 سمي بمخطط “المغرب الأخضر” بهدف تطوير الإنتاج وجعل القطاع محركا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال الوزير الأول عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا للفلاحة في فترة وضع المخطط، مطلع هذا الشهر أمام البرلمان إن المخطط “ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانية المغرب الفلاحية، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ليتجاوز سقف 127 مليار درهم في 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق ما يزيد عن 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 بالمئة في الوسط القروي”.

وأشار إلى “مخطط الجيل الأخضر” وهو استكمال للمخطط الأول ويمتد من 2021 إلى 2030. ومن أهدافه تطوير محاصيل لا تحتاج للكثير من مياه الري كأشجار الخروب واللوز والزيتون والصبار.

لكنه قال إن جائحة كوفيد والجفاف والتقلبات المناخية جميعها أثرت بشكل مباشر على التوازن في قطاع الفلاحة مما انعكس سلبا على سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء والحليب.

واستورد المغرب في الشهرين الماضيين، نحو 20 ألف رأس ماشية من البرازيل لسد النقص في اللحوم وخفض أسعارها في السوق المحلية.

وهو ما دفع المغاربة إلى التساؤل عن أمنهم الغذائي ورآه البعض مهددا فيما ربط آخرون الأمر بالأوضاع العالمية والمحلية الصعبة.

 الأمن الغذائي على المحك

أثر ارتفاع الصادرات المغربية في الشهريين الماضيين من الخضر والفاكهة الأساسية إلى أوروبا وأفريقيا على موائد المغاربة بعد زيادة أسعار تلك المنتجات في السوق بشكل حاد.

وقال الحسين أضرضور رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه إن “التصدير بتلك الكمية كان ظرفيا بسبب سوء الأحوال الجوية في أوربا والطقس البارد، وهو ما أثر بشكل خاص على إنتاج الطماطم”، مشيرا أن السوق المغربية الآن تتسم “بالوفرة في الخضر والفواكه”.

كما قال إن ظهور بعض “الأمراض في أهم الضيعات الفلاحية المغربية وتأثير الجفاف، يرفعان كلفة الإنتاج مما ينعكس بصفة عامة على الأسعار”.

من ناحيته، دعا النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد من الفريق الاشتراكي إلى حماية الإنتاج الفلاحي وتطويره وإعادة النظر في السياسة الحالية.

ويراهن المغرب على تحقيق معدل نمو في حدود أربعة بالمئة خلال 2023 مقابل توقعات عند ثلاثة بالمئة لصندوق النقد الدولي.

ورأى المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أن مخطط المغرب الأخضر نجح في تحقيق أهداف وفشل في أخرى آملا أن يستفيد مخطط الجيل الأخضر من سلبيات المخطط الأول.

وقال “إذا رجعنا إلى المعطيات التي وفرتها المندوبية السامية للتخطيط، هنالك ارتفاع في المساحات المزروعة وتنوع في خريطة المزروعات، وكذلك ارتفاع للقيمة المضافة الفلاحية نتيجة ارتفاع نسبة الصادرات”.

وأضاف أن صادرات الخضر والفاكهة تجاوزت 80 مليار درهم أي أكثر من ثمانية مليارات دولار.

لكنه دعا إلى التوجه إلى الصناعات الغذائية والتحويلية بدلا من التركيز على التصدير الخام للإنتاج الفلاحي.

وأردف “الصناعة الغذائية تمكننا من تدبير الفائض وتخزينه لسنوات وتصديره بقيمة مرتفعة وهذا قد يعود بفائدة أكبر على القطاع الفلاحي المغربي”.