قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة استطاعت مواجهة الضغوط التخمية ومباشرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، واستعادة الهوامش المالية واستدامة توازنها.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا يتجسد من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 5.9 في المائة سنة 2021، و 5.1 سنة 2022، بمعنى أن عجز الميزانية في أقل من سنتين تقلص بأكثر من 2.6 في المائة.

وأشار لقجع أن التراجع في عجز الميزانية تحقق رغم التحملات الإضافية للمالية العمومية، والتي فاقت 40 مليار درهم سنة 2022، مؤكدا أن الحكومة اتخذت في السنة الفارطة إجراءات عملية قد يتم الاختلاف في تقييم أثرها، ولكن لا يمكن لأحد أن يختلف في قيمتها، بحيث كلفت الميزانية العمومية 40 مليار درهم.

وأوضح أن هذه النفقات موزعة على 26 مليار درهم من أجل تغطية نفقات المقاصة التي ارتفعت لتبلغ 42 مليار درهم سنة 2022، حيث أن الظرفية حتمت إضافة 26 مليار درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا أن غاز البوتان لوحده كلف أكثر من 12 مليار درهم، وأسعار القمح اللين كلفت أكثر من 9.3 مليار درهم، والسكر 1.2 مليار درهم ودعم مهنيي النقل كلف 4.5 مليار درهم.

إضافة إلى تخصيص دعم مباشر لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية الذي فاق 7 مليار درهم، منها 5 مليار درهم موجهة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وتخصيص 2 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و 2 مليار درهم لنرقيات لأسرة قطاع التربية الوطنية التي كانت مجمدة، و 2 مليار درهم خصصت لانتعاش قطاع السياحة.

وأكد لقجع أن هذا التدبير المحكم للمالية العمومية استطاع التقليص من حجم المديونية في ظل أزمات متوالية أنهكت اقتصادات كبرى.

ولفت إلى أن الموارد الضريبية ارتفعت ب 3.1 مليار درهم، أي ما يناهز 4.1 في المائة، باستثناء موارد الضريبة على الشركات التي كانت استثنائية سنة 2022، وباستثناء الضريبة على الدخل، سجلت باقي الموارد الضريبية كلها وبدون استثناء تحسنا ملموسا.