قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن ملف “سامير” يتجه للتعقيد أكثر نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة.

وأضافت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن موضوع “لاسامير” يسائل الجميع بما فيها المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب التعاون بين كل هذه المؤسسات للحفاظ على مصالح الدولة المغربية.

وأشارت أن الشركة “كورال” المساهمة في “سامير” تقدمت بطلب تحكيم دولي وتطالب بتعويض يصل إلى 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة عليها تصل لأكثر من 30 مليار درهم، 40 في المائة منها لصالح الدولة المغربية.

من جانبه، أكد حزب “التقدم والاشتراكية” الذي وجه سؤالا لبنعلي بخصوص التحكيم الدولي المتصل بقضية مصفاة سامير، أن وقف اشتغال المصفاة تسبب بخسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، والغريب أن الشركة التي كانت تمتلك 67 في المائة من رأسمالها هي من أغرقتها بالمديونية بسبب سوء التسيير.

وأوضح أن هذه الشركة هي من سجلت دعوى تحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018، تطالب فيخا بالتعويض عن الضرر الذي لحقها، واتهمت الدولة المغربية بأنها المسؤولة عنه.

وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه الدعوى التحكيمية.